در فاصله چند ماه تا انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شورای اسلامی شهرها و روستاها در سال آینده ، جریان حاکم
تمام تلاش و همت خود را به کار بسته تا به هر نحوی که شده در انتخابات سال آینده ، دست کم ترکیب شوراهای شهر
را تغییر دهد و شهرداران مورد نظر خود را بر کرسی بنشاند . نشست و گفتگوی دکتر محمود واعظی عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه با هم حزبی های خود در سفرهای
اخیرش به استان اصفهان و استان مازندران به ویژه شهرستان کاشان را می توان هماهنگی و برنامه ریزی برای خيز بلند
و حساب شده دولت ، جهت انتخابات رياست جمهوري و آمادگي براي تصاحب کرسي هاي شوراي شهر ارزیابی کرد . برای اثبات این ادعا می توان به خبری که سه شنبه هفته گذشته به سرعت در فضای مجازی انتشار یافت ؛ اشاره کرد
.
خبری مبنی بر تخلف چندهزارمیلیاردی در فروش غیرقانونی املاک اموال عمومی در شهر تهران که بر اساس دادههای
یک گزارش مخدوش و ناقص در یکی از سایتهای خبری به نام سایت معماری نیوز که دارای گرایش سیاسی
اصلاحطلبی و مواضع نزدیک به دولت یازدهم است ، منتشر شد . این خبر به سرعت در رسانه های اصلاح طلب و رسانه های حامی دولت بازتاب پیدا کرد و از همان ابتدای کار ، اصطلاح
تخلف غیرقانونی برای آن به کار برده شد . روز بعد یعنی در روز چهارشنبه در شهر کاشان هم ، حامیان دولت ، در مطلبی شتابزده و عاری از تعمق و تحلیل دقیق ،
نسبت بین درآمدها و هزینههای شهرداری کاشان را نامتوازن و غیرعقلانی خواندند و خطاب به اعضای شورای شهر
نوشتند : « چرا هزینه جاهطلبیهای سیاسی و بلندپروازیهای نامعقول شهرداری را باید مردم بپردازند ؟! » چنین واکنشهای هیجانی ، بیانگر آن است که هواداران دولت کنونی ، قصد دارند به هر طریقی ،کرسي هاي شوراي
شهر را در انتخابات آینده از آن خود کنند و علاوه بر آن ، حواشی پیرامون دولت یازدهم به ویژه دریافت حقوقهای ناعادلانه
را تحت الشعاع قرار دهند . درباره مطلب یادشده آنان در خصوص عملکرد شهرداری کاشان ، بیان چند نکته برای ابهام زدایی و تنویر افکار حقیقت
طلبان ضروری است : 1- این عده قلیل باید قبل از هر چیز ، برادری خود را به عنوان حامیان دولت ثابت کنند و بگویند میزان کمکهای دولت
محترم به شهرداری کاشان در سه سال گذشته به چه میزان بوده است ؟ جز این است که دولت درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده را که جزو درآمدهای پایدار شهرداریها بود از بودجه
شهرداریها جدا و به بودجه دولت اضافه کرد ؟ بر اساس تصمیم دولت ، در برنامه توسعه ششم ، سهم شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده به عنوان مالیات ، راهی
خزانه دولت و سپس با تصمیم استانداریها ، بین شهرداریها و دهیاریها توزیع خواهد شد. بر همین اساس طولانیتر شدن مسیر شهرداریها برای دریافت سهمشان از مالیات بر ارزش افزوده ، امروز به یکی از
دغدغههای مدیران شهری تبدیل شده است ، حال آنکه دولت بايد به عنوان مسئول تامين زندگي شهروندان ، درصدي
از بار مالي خدمات شهري را هم كه از عهده شهرداري ها خارج است ، برعهده بگيرد و از برخي طرحها حمايت كند . 2- در بخش دیگری از این یادداشت نوشته شده است « چرا عوارض و خدمات شهرداری هر لحظه سنگینتر میشود ؟
» ! باید گفت سازمانها و نهادها در چارچوبی که قانون برای آنها تعیین کرده وظیفه دارند در قبال اخذ مبالغی مشخص ،
خدماتی را به شهروندان ارائه دهند . شهرداری ها هم نهادهایی هستند عمومی که بودجه آنها بطور مستقیم از طریق ارائه خدمات به شهروندان حاصل می
شود و سهم چشمگیری از اعتبارات دولتی ندارند و بودجه خود را از ردیفهای درآمدی که قانون برای آنها ، تعیین کرده
تأمین می کنند . « عوارض » به عنوان یکی از ردیفهای درآمدی شهرداری ها و دهیاری ها ، شامل وجوهی است که بر اساس مصوبات
مجلس شورای اسلامی یا شورای اسلامی شهر و بخش ، برای تامین هزینه های شهر و روستا اعم از جاری و عمرانی
و خدماتی وضع و وصول می شود .
طبق بند (16) ماده (71) قانون تشكيلات ، وظايف و انتخاب شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران ، « تصويب
عوارض شهرداری » بر عهده شوراي اسلامي شهر است ضمن آنکه قانون ، دست شهرداري ها و شوراهای شهر را در
وضع و اخذ عوارض محلي (شهري) از ملک ، اموال ، کالا ، خدمات ، حقوق و جز اینها باز گذاشته است و در اين زمينه
هيچ مشكلي از نظر قانوني وجود ندارد .
افزایش تعرفه عوارض هم هرگز ، « لحظه ای نیست » ، بلکه « سالیانه » است و پس از تصویب در شورای اسلامی
شهر ، برای بررسی دقیقتر به دفتر امور شهری و امور شوراهای استانداری ارسال و پس از طی فرایندی سخت و
پیچیده ، بطور میانگین هر سال بین 8 تا 10درصد به تعرفه های عوارض افزوده می شود. از طرفی شهرداری ها ، ملزم به رعایت سیاست های تخفیفی دولت هم هستند که هر سال در قانون بودجه کل کشور
اعلام یا به صورت قانونی ، تصویب می شود .
بنابر این بر خلاف تصور و درک نادرست این عده ، افزایش بودجه سالیانه شهرداری کاشان و پنج و نیم برابر شدن بودجه
امسال به نسبت بودجه سال 1392 و رسیدن آن به 550 میلیارد تومان ، هرگز به منزله افزایش 5/5 برابری تعرفه عوارض
شهری نیست . ضمن آنکه شهروندان کاشان ، چنانچه نسبت به وضع و وصول عوارض و بهای خدمات که به تصویب شورای اسلامی
شهر و بخش می رسد ، اعتراضی داشته باشند ، اعتراض آنان در کمیسیون ها و مراجع مربوط از جمله در شورای
اسلامی شهر رسیدگی می شود و حتی در صورت لزوم ، قابل ارجاع به دیوان عدالت اداری است . ولی به رغم القائات ناصحیح و کم لطفی این عده ، مردم قدرشناس کاشان در سال کنونی با پرداخت به موقع دیون خود
از جمله عوارض نوسازی و پسماند ، ثابت کردند که از عملکرد این نهاد ، رضایت داشته اند . بدیهی است ایجاد 120 کیلومتر راه برای توسعه معابر درون شهری ، آسفالت قابل توجه معابر ، احداث تقاطع
غیرهمسطح در بلوار امام رضا ، تلاش برای روشنایی معابر و فضاهای شهری ، نصب المانهای شهری در میادین ، اجرای
طرح مکانیزاسیون جمع آوری و حمل زباله ، ساخت شهرک آزمایش ، سرمایه گذاری برای مسافربری کردن فرودگاه
کاشان ، افزایش خطوط اتوبوسرانی ، ایجاد بازارهای روز ، افزایش 28 هکتاری بوستانهای شهر ( از جمله پارک جنگلی
حصاران ، کوهستان ، شهربانو ، پرستار ) ، سرمایه گذاری در ورزش قهرمانی و توجه به تیمداری در لیگ های برتر ،
مرمت خانه های تاریخی و بافت فرسوده شهر ، معرفی کاشان در قالب برنامه های رادیویی و تلویزیونی و دهها طرح و
برنامه دیگر همه در مقابل چشم شهروندان است و بی دلیل نیست که شهروندان به پاس این تلاشها با پرداخت به
موقع عوارض ، شهرداری را در اجرای طرح های عمرانی تنها نگذاشته اند . نگارنده این وجیزه در بندهای قبلی اشاره کرد که منبع درآمد شهرداریها ، فقط درآمد ناشی از عوارض نیست و طبق
ماده 29 آیین نامه مالی شهرداری ها ، درآمد شهرداری ها از 6 محل تامین می شود : 1- درآمدهاي ناشی از عوارض عمومی ( درآمدهاي مستمر ) 2- درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاصي
3- بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری
4- درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداري
5- كمكهای اعطايی دولت و سازمانهای دولتي
6- اعانات و كمكهای اهدایی اشخاص و سازمانهای خصوصی و اموال و دارایی هایی كه به طور اتفاقی يا به موجب
قانون به شهرداری تعلق می گيرد. 🔹 باید گفت درآمدزایی از منابع درآمدی فراموش شده ، یکی از عوامل افزایش درآمد شهرداری کاشان طی سه سال
اخیر بوده است ، درآمدهایی که در دوره های قبل ، برای وصول و جلب و جذب آن ، برنامه ریزی و اهتمام جدی وجود
نداشت . شهرداری ها از جمله شهرداری کاشان با توجه به خودکفایی مالی که باید داشته باشند برای تامین بودجه مورد نیاز
خود به صورت مستقل ، باید کسب درآمد کند ، به خصوص برای شهری همچون کاشان که هر سال پذیرای مسافران و
گردشگران زیادی است و در توسعه و پیشرفت هنوز هزار راه نرفته در پیش دارد . از جمله مسئولیتهای اساسی شهرداری ، تلاش در تدوین طـرحها و برنامه هایی برای افزایش منابع درآمدی و درآمد
پایدار برای تأمین هزینه خدمات شهری شهرداری است .
بر همین اساس شهرداری کاشان در دوره کنونی با بهره مندی از نیروهایی خلّاق و کارآفرین ، راههای مختلفی برای
درآمدزایی پایدار تدوین کرده است ، درآمدهایی که مستمر باشد و از بین رفتنی نباشد ، به طور پیوسته قابل وصول
باشد ، موجب افت نحوه زندگی شهروندی و موجب آسیب رساندن به توسعه شهری نشود ، حقوق آیندگان را تضییع
نکند ، در دوره های مالی مختلف نوسان شدید نداشته باشد ، همراه با افزایش هزینه ها افزایش یابد . 🔹 نهادهای دولتی و فعالان اقتصادی اعم از بنگاههای بخش عمومی ، دولتی و خصوصی كه استفاده كننده امكانات
شهری هستند ، متناسب با بهرهای كه از خدمات و فضای شهر میبرند ، با پرداخت عوارض ، در منابع درآمدی پایدار
شهرداری کمک شایان توجهی می کنند و وصول مطالبات آنها از سوی شهرداری در واقع به نوعی پرداخت حقوق مردم
محسوب می شود . گرچه وصول عوارض سطح شهر ، عوارض نوسازی و بهای خدمات از جمله درآمدهای پایدار شهرداری است اما
شهرداری کاشان در دو سال اخیر نشان داده با اجرای طرح های مختلف برای کسب درآمدهای پایدار از محلی به جز
دریافت عوارض ، توجه ویژه ای دارد که در این زمینه می توان به قراردادهای مشارکتی شهرداری به میزان 155 میلیارد
ریال یا تاسیس شرکت گردشگری میقات تمدن آریا یا نقش آفرینی فعال شهرداری در عرصه بین المللی و دیپلماسی
شهری یا مرمت خانه های تاریخی و بافت فرسوده اشاره کرد .
معمولاً این نوع از سرمایه گذاری ها یا بازده کوتاه مدت دارند یا بازده بلندمدت اما نهایتاً هر دو به حصول درآمد و حتی
ارزش افزوده برای شهر و شهروندان منجر می شود .
بنابراین برای رشد و بالندگی روزافزون کاشان ، این شهر نیازمند توسعه پایدار و رسیدن به یك شرایط متعادل از
نظر پیشرفت است . شهرهای بزرگی نظیر مشهد و اصفهان و قم و ... نیز با پیمودن همین راه در سالهای گذشته ، امروز به یک نصاب
رضایتبخش در مدیریت شهری رسیده اند . 🔹علاوه بر این اعتماد شهروندان به مدیران شهری و افزایش مشارکت آنان برای توسعه شهر به تبیین و فرهنگسازی و
ارتقای حس مسئولیت پذیری شهروندان بستگی دارد و زیبنده نیست برخی افراد و گروهها و پایگاههای خبری با ایجاد
تشکیک و بدگمانی و عوامفریبی و القای افزایش لحظه ای عوارض و تعبیر آن به جاه طلبی های سیاسی و ...
شهروندان را از مشارکت در توسعه شهر خود باز بدارند . به صراحت باید گفت ، تنگ نظری و سیاسی کاری به نفع توسعه شهر کاشان نیست و هیچ کمکی به پیشرفت کاشان
نمی کند.
.
|