اعمال تحریم های یک جانبه و محدویت های مالی و تجاری، همواره یکی از ابزارهای فشار استکبار به نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است.
با تشدید تحریم های بین المللی و فشارهای اقتصادی به کشور مان، ضرورت توجه به اقتصادی پویا و فعال اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
یکی از روشهایی که سبب خسارتهای بزرگ و ضربه پذیری اقتصاد ما در تحریمها شده است وابستگی اقتصاد ما به مبادلات دلاری بوده که متاسفانه هنوز هم ادامه دارد.
البته جای خوشبختی است که در نبرد اقتصادی فعلی برخی مسئولین به کاهش مبادلات با ارز دلار تاکید می کنند و البته کارهایی هم صورت پذیرفته است.
در دنیا بسیاری از کشورها برای مصون سازی خود ازهجمه اقتصاد آمریکا توسط دلار ، به سمت استفاده از ارزهای غیر دلاری حرکت کرده اند.
به عنوان مثال طی ماههای گذشته روسیه حجم قابل توجهی از اوراق بدهی آمریکا در پرتفوی خود را کاهش داده است.
در ماه مارس سال جاری روسیه حدود ۱۰۰ میلیارد دلار اوراق بدهی آمریکا را در تملک داشت که در ماه آوریل نیمی از آن را به فروش رساند و ارزش کل آن را به ۴۸.۷ میلیارد دلار رساند.
در سال ۲۰۱۰ روسیه جزو ۱۰ کشور با بیشترین حجم اوراق بدهی آمریکا بود که ارزش این اوراق به ۱۷۶.۳ میلیارد دلار میرسید.
با رسیدن حجم داراییهای روسیه به کمتر از ۳۰ میلیارد دلار در این زمینه این کشور حتی مشمول دارندگان عمده اوراق بدهی آمریکا نیز نخواهد شد و در گزارش ماهانه وزارت خزانهداری آمریکا نسبت به دارندگان عمده اوراق قرضه دلار جای نخواهد داشت.
اوراق قرضه وزارت خزانهداری آمریکا، اوراق بدهی دولتی با سود ثابت هستند که مدت بازپرداخت ۱۰ ساله دارد. سود این اوراق دو بار در سال پرداخت میشود. روسیه از سال ۲۰۱۱ و از زمان آغاز تحریمهای آمریکا علیه این کشور بهتدریج اوراق قرضه وزارت خزانهداری آمریکا در تملک خود را فروخته است.
اقدامات تجاری آمریکا علیه برخی کشورها در کنار تشدید اوضاع ژئوپلتیک در حوزه بین الملل باعث شده تا برخی کشورها اقدام مشابه روسیه در فروش پیش از موعد اوراق قرضه دولتی آمریکا را در پیش گیرند.
در ماه می ترکیه نیز حجم مالی اوراق قرضه دولتی دلاری خود را از ۶۲ میلیارد دلار در ماه نوامبر به ۳۲.۶ میلیون دلار رساند. آلمان نیز در ماه می بخشی از اوراق بدهی آمریکا در مالکیت خود را فروخت.
متاسفانه در شرایط جنگی به جای حفظ ارز و جلوگیری از خروج آن و نیز انجام معاملات با ارزهای غیر دلاری شاهد ادامه روند برخی سیاستهای اشتباه در تدابیر ارزی کشور هستیم.
چرا بایستی بانک مرکزی از ۲۱ فروردین ماه امسال در مجموع معادل ۳۱۲ میلیون دلار ارز بابت سفرهای خارجی هموطنان پرداخت کرده باشد. به عبارت دیگر در همین سه ماهه، از جیب هر ایرانی مبلغ بیش از ۱۵ هزار تومان پرداخت شد تا عده خاصی به مسافرت خارجی بروند.
در حالت کلی میتوان گفت ادامه تخصیص ارز به شیوه فعلی برای مسافرتهای خارجی نه تنها به صلاح کشور نیست بلکه موجب بیعدالتی در حق مردمی است که با درک درست از شرایط کشور، سفرهای خارجی نرفته و از فشار بر سایر هموطنانشان اجتناب میکنند.
ما باید نظام ارزی کشور را مدیریت مناسب نماییم. نباید دائماً دغدغه بالا یا پایین بودن نرخ ارز را داشته باشیم.
بنابراین پیشنهاد میشود که ارز در اختیار صندوق توسعه ملّی باشد و بانک مرکزی نرخ ارز را به صورت نرخ شناور، مدیریت کند. تنها مقدار بسیار اندکی ارز نقد لازم است که در اختیار بانک مرکزی باشد تا صرفا بازار را مدیریت کند؛ نه اینکه همه ارز در اختیار بانک مرکزی باشد ویا در موارد غیر ضرور استفاده نماید. این خطاست و باید جلوی آن گرفته شود.
در این شرایط، دولت ناگزیر میشود در صورتی که در بودجه، نیاز به ارز داشته باشد، از صندوق توسعه ملّی قرض کند و بعد طی یکی دوسال، آن را برگرداند. همچنین به موازات این سیاست بایستی از هدر رفت ارز موجود جلوگیری کرد ونیز مانند اقتصادهای روبه استقلال و مقاوم دنیا تکیه اقتصاد را به دلار کاهش داد که این خود یکی از سیاستهای مهم نیل به اقتصاد مقاومتی است.