به گزارش پورتال خبري
كاشان، ماشاالله زهتابي دبير اجرائي
خانه كارگر كاشان درگردهمايي كارگران
بازنشستگان وفعالان جامعه كارگري شهرستانهاي كاشان وآران وبيدگل به مناسبت
29 آبان، سالروز تصويب قانون کار، در سالن اجتماعات خانه كارگركاشان گفت قانون کار
فعلي ايران قانوني نسبتا پيشرفته اي است که با بهره مندي از مقاوله نامه هاي
سازمان جهاني کار تنظيم شده ولي متاسفانه در حال حاضر فقط برخي از بخش هاي اين
قانون اجرا مي شود و بخشي هايي از آن نيز هرگز اجرايي نشده است.
زهتابي با اشاره به اجرايي نشدن ماده 41 قانون
کار در سالهاي گذشته گفت: ماده ۴۱ قانون کار در فصل سوم، به مساله مزد اختصاص
دارد.و در بند يک اين ماده آمده است که دستمزد کارگران بايد بر اساس نرخ تورم تعيين
شود و در بند دو اين ماده آمده است حداقل دستمزد بايد به گونهاي تعيين شود که هزينههاي
ماهانه خانوارهاي کارگري را تامين کند.متاسفانه بايد بگوييم اين ماده قانوني و
بندهاي آن در طول سالهاي گذشته هرگز اجرايي نشده است. چون در طول سالهاي گذشته
هرگز نرخ تورم واقعي اعلام نشد.
دبير اجرائي خانه كارگر در ادامه با اشاره به
مقام ومنزلت كار در اسلام ونظام جمهوري اسلامي ايران گفت امروز متاسفانه دربعضي از
كارگاهها ارزش يك يك پيچ ومهره از ارزش نيروي كار بيشتر است بعضي از مديران به
كارگر به چشم يك ابزار نگاه مي كنند.
زهتابي در ادامه با تشريح بحث تجميع صندوقهاي
بيمه اي گفت : متاسفانه امروز خبرهاي نگران کننده در مورد ادغام بخش درمان سازمان
تامين اجتماعي با سازمان بيمه سلامت، آرامش خاطر قشركارگران وبازنشستگان ومستمري
بگيران را متلاطم كرده است .
دبير اجرائي خانه كارگر كاشان افزود اصرار بر
اجراي اين سياست که سازوکار اجرايي آن داراي اشکالات جدي بوده و بارها با دلايل
مختلف کارشناسي، شرعي و قانوني مواجه شده است به نوعي دست اندازي ودست درازي و
تهديد منافع ميليونها کارگر، بازنشسته و مستمري بگيربعنوان صاحبان سازمان تامين
اجتماعي مي باشد و پيامدهاي جز زيان بخش عظيمي از جامعه را در پي نخواهد داشت.
زهتابي در ادامه افزود: منابع، ذخاير، سرمايهها، دارائيها ي سازمان
تامين اجتماعي، حق الناس و داراي صاحبان و مالکاني مشخص است واز طرفي بر اساس مفاد
بند ب ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه و تبصرههاي آن، ادغام بخش درمان سازمان
تامين اجتماعي با ساير صندوقهاي بيمهاي مجوز قانوني ندارد.