پورتال خبري كاشان : بر اساس گزارش
جديد سازمان جهاني بهداشت که به مناسبت روز جهاني معلولين اعلام شده است ، 15
درصد
از جمعيت کل جهان را افراد معلول تشکيل مي دهند. در کشور ايران نيز بر اساس آمارهاي
جديد از سوي نهادهاي مرتبط ، 11 ميليون نفر دچار انواع معلوليتها هستند که اين
رقم معادل 15 درصد جمعيت کشور است.
به نظر مي رسد
معلولان همواره با چالش ها و موانع متعددي در دسترسي به حقوق خود نظير آموزش و
بهداشت ، اشتغال و حق حضور در جامعه و
امکان دسترسي به محيط و تجهيزات شهري روبرو هستند.
در اين يادداشت
بيشتر بر اعمال تبعيض در زمينه دسترسي به محيط و تجهيزات شهري تأکيد مي شود.
متأسفانه در نتيجه عدم توجه به اصول و ضوابط
شهرسازي و معماري ، بسياري از فضاهاي
شهري، به ويژه معابر عمومي غيرقابل استفاده
براي افراد معلول شده است. به نظر مي رسد تحقق حقوق معلولين و دسترسي آنها
به فضاي شهري ، مستلزم ارائه الگويي از يک شهر مطلوب با شاخصه هايي نظير دسترسي ، تناسب ، سرزندگي ،
عدالت و کارايي است.
مطابق اسناد و
موازين ملي و بين المللي ، براي توانا سازي افراد معلول جهت داشتن زندگي مستقل و
مشارکت کامل در تمامي جنبه هاي زندگي ، دولت ها ملزم به اتخاذ تدابير مناسب جهت
تضمين دسترسي افراد معلول بر مبناي برابر با سايرين به محيط فيزيکي شده اند.
تدابير مذکور که
در برگيرنده تشخيص و حذف موانع و محظورات در دسترسي مي باشد ، در برگيرنده از جمله
ساختمانها ، جاده ها ،ترابري و ساير تسهيلات درون و برون سقفي شامل مدارس،خانه
ها، تسهيلات پزشکي و محيط کار است.
در همين راستا ايران به عنوان يکي از دولت هاي
عضو کنوانسيون حقوق معلولين، در قوانين و
مقررات مختلف بر آماده سازي
و مناسب سازي اماکن عمومي و انطباق آن با نيازهاي
افراد داراي معلوليت تاکيد کرده است.
امر مناسب سازي با تصويب قانون جامع حمايت از
حقوق معلولان مورد توجه بيشتر قانونگذار قرار گرفت و كليه دستگاه هاي اجرايي موظفند
در طراحي ،توليد و احداث ساختمانها و اماكن عمومي و معابر و وسائل خدماتي به نحوي عمل نمايند كه امكان دسترسي و بهره
مندي از آنها براي معلولان همچون افراد
عادي فراهم گردد.
در واقع مطابق قانون ، مناسب سازي عبارتست از اصلاح محيطي و تدارك
وسايل حمل و نقل است بطوريكه افراد معلول قادر باشند تا آزادانه و بدون خطر در
محيط پيرامون خود اعم از اماكن عمومي، معابر، محيط شهري و بين شهري و ساختمانهاي
عمومي حركت كنند و از كليه تسهيلات محيطي با حفظ استقلال فردي لازم بهره مند شوند.
هر چند كه تصويب قانون مزبور و آيين نامه اجرايي
آن گام مهمي در راه وصول به تضمين حقوق معلولين و مشاركت فعال آنها در جامعه بوده
و در همين راستا تلاش هايي در سطح شهرستان توسط نهادهاي ذيربط صورت گرفته است؛ اما
واقعيت اين است که مشكلات و تنگناهاي
عديده اي در اين مسير وجود دارد که مي توان به عدم همکاري و هماهنگي ميان دستگاه
هاي اجرايي و فقدان ساز و کار ها و ابزار هاي نظارتي و کنترلي اشاره کرد.
به نظر مي رسد در راستاي رفع تبعيض عليه معلولين
در موضوع مورد بحث ، بايد اقدامات تقنيني ، اجرايي ، فرهنگي و... صورت گيرد. از
جمله اقدامات تقنيني و اجرايي، مي توان به بازنگري در قوانين و مقررات موجود يا
تصويب يک قانون جامع و صريح با ضمانت اجراي مناسب و پيش بيني و تأمين اعتبارات
لازم از يکسو و ايجاد ساختار وتشکيلات منظم
ونظارت مستمر مسئولين اجرايي ازسوي ديگر اشاره نمود.
از مهم ترين
اقدامات فرهنگي ، تغيير طرز تفکر و نگرش عموم به معلولين است. چرا که عدم درک آنها
از سوي عموم و ناتواني مردم در برقراري رابطه با معلولان مانع مهمي براي حضور و مشارکت کامل آنها در جامعه بشمار مي
رود.
بديهي است آگاه سازي و تغيير نگرش افراد نسبت به
معلولين مستلزم برنامه ريزي و ارائه ابزارها و راهکارهايي است که از طريق نهادهاي
محلي نظير شهرداري ، سازمان رفاهي تفريحي و بويژه سازمان بهزيستي که متولي اصلي اين
موضوع بوده و ،همچنين رسانه هاي گروهي ، مطبوعات و انجمن هاي فعال درحوزه معلولين مي توانند مورد
استفاده واقع شوند.