پورتال خبري كاشان / امام خامنه اي: اگر در کشوري، زنان با يک حدودي از مردان مجزا شدند، اين ميشود خلاف تمدن! راست هم ميگويند؛ تمدن آنها که بر ويرانه‌هاي همان تمدن رومي بنا شده، چيزي جز اين نيست؛ اما اين از لحاظ ارزشي غلط است؛ عکسش درست است. ما از دنياي غرب که آمدند زن بشري را در طول دوره‌هاي گذشته تا امروز اين‌قدر مورد تحقير قرار دادند، طلبکاريم.

 

دکتر قاليباف شهردار تهران در ارديبهشت ماه امسال در يک اقدام مکتبي و انقلابي با پياده‌ سازي طرحي باعنوان ‹‹ طرح سالم‌سازي محيط کار›› مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سال 66 و با موضوع سالم‌سازي محيط کار با هدف ‹‹ تکريم و ارتقاي مقام زن››  به جداسازي محل کار زنان و مردان همت گماشته است.

 

اين اقدام ، مورد هجمه سنگين برخي از دولتي‌ها و شبکه‌هاي رسانه‌اي آنها قرار گرفت و برخي‌ها در داخل، خوراک لازم براي جنجال‌آفريني عليه اين طرح را در رسانه‌هاي آن طرف آبي فراهم ساختند.

 

 متأسفانه برخي افراد  به غلط، از اين طرح باعنوان ‹‹ تفکيک جنسيتي›› و ‹‹  تبعيض جنسيتي›› ياد کردند و آن را مغاير با موافقت‌نامه بين‌المللي کار دانستند و خواهان لغو اين طرح شدند!

 

نامه اعتراضي وزارت‌کار با امضاي قائم‌مقام اين وزارتخانه به شهرداري تهران - خانم مولاوردي معاون رئيس‌جمهور در امور زنان و خانواده  با عنوان وقتي در جمعي زنان را از مردان جدا مي‌کنند، اسم آن را چه مي‌گذارند؟ اين تفکيک جنسيتي نيست؟  عده‌اي از هجمه‌کنندگان به اين اقدام شهرداري هم، کار قاليباف را يک عمل با انگيزه‌هاي سياسي و به منظور تأثيرگذاري بر نيروهاي ارزشي ارزيابي کردند(صادق زيباکلام خطاب به قاليباف: «انگيزه شما و آنان از ابتدا سياسي است.»)

 

 در کنار مخالفت‌ها با اين طرح از سوي يک جريان خاص، کارِشهردار تهران، مورد حمايت رسانه‌هاي ارزشي، مراجع و علما و شخصيت‌هاي سياسي و مذهبي از جمله  آيت‌الله آملي لاريجاني ، آيت‌الله سبحاني، حجت‌الاسلام والمسلمين کاظم صديقي، حجت‌الاسلام والمسلمين رئيسي، آيت الله سيد احمد علم الهدي، آيت‌الله سيد محمدعلي علوي‌گرگاني ،آيت‌الله عباس كعبي، آيت‌الله حسن ممدوحي، آيت‌الله سيد احمد خاتمي ، ۲۰۰ نفر از نمايندگان مجلس و...  قرار گرفت كه روشنگر حقانيت طرح و تأييدي بر درستي آن بود .

 

يکي از واقعيات تلخ در نظام جمهوري اسلامي پس از گذشت ۳۶ سال از عمر انقلاب، عدم انطباق شرايط محيط کار براي زنان و مردان در ادارات دولتي با معيارها و ملاک‌هاي شرعي است.

 

 محيط کار را محيط زندگي دوم پس از خانه ارزيابي مي‌کنند و بر اين اساس، نبايد سبک زندگي در خانه دوم، در تعارض با بنيان خانواده و زندگي اول باشد.

 

متأسفانه با وجود شفاف بودن موضوع، براساس رويه‌هاي غلط، در اکثر ادارات و سازمان‌هاي دولتي، کارکنان زن و مرد به صورت مختلط و در کنار يکديگر بدون هيچ‌گونه ضرورتي قرار مي‌گيرند و بدين صورت، زندگي دوم يک زن با مرد نامحرم شکل گرفته و اين زنان و مردان نامحرم به ناچار در طول ساعات اداري طولاني، به معاشرت با يکديگر مي‌پردازند.

 

 اين در حالي است که تمامي فقهاي شيعه و مراجع تقليد با استناد به آيات و روايات، اختلاط زن و مرد نامحرم را به دليل آثار و پيامدهايش جايز ندانسته و بر پرهيز از چنين اختلاطي تأکيد دارند.( امام خامنه اي: فرهنگ اسلامي، فرهنگ عدم اختلاط زن و مرد است. 73/7/20)

 

بامراجعه به برخي ادارات و نهاد ها درکاشان که داراي کارکنان زن مي باشند متاسفانه بعضا شاهد شوخي ها وگفت وگوهاي بي مورد بين کارکنان زن و مرد هستيم که دليل اصلي اين بي مبالاتي درمعاشرت را درکنارهم قرار گرفتن درمحيط کار به مدت طولاني وبه مرور کناررفتن شرم و حيا مي دانيم.

 

اين موارد درشرکت ها و موسسات خصوصي که به وفور ياد مي شود. قطعا روزانه با آگهي هاي متنوع استخدام خانم هايي با روابط عمومي بالا!و مجرد روبرو هستيد .... وقطعا صفحه حوادث را درميان مجلات وروزنامه ها خوانده ايدکه....

 

بي شک کساني که منتقد اختلاط زنان و مردان درمحيط کار هستند ، نه مخالف کارکردن آنها هستند و نه به دنبال تنزل جايگاه بانوان.!

 

نگاه واقع بينانه به اين مسأله نشان مي دهد عامل اصلي بسياري از سوءظن ها و جدايي ها وطلاق ها درمحيط خانواده ، عدم رعايت حدود معاشرت درميان زنان و مردان مي باشد.

 

پس چه خوب است اين اقدام ‹‹ طرح تکريم زنان کارمند›› را پاسداشت و آن را به‌عنوان يک نقطه شروع و الگو با مطالبه عمومي به تمامي محيط‌هاي اداري و حکومتي تعميم داد،  لذا مطالبه ما  از مسئولان، ارگان‌ها و سازمان‌هاي دارالمومنين کاشان  اين است که از اين طرح الگو گرفته و به وظيفه شرعي و انقلابي خود عمل نمايند.