پورتال خبري كاشان : بر اساس گزارش جديد سازمان جهاني بهداشت که به مناسبت روز جهاني معلولين اعلام شده است ، 15 درصد از جمعيت کل جهان را افراد معلول تشکيل مي دهند. در کشور ايران نيز بر اساس آمارهاي جديد از سوي نهادهاي مرتبط ، 11 ميليون نفر دچار انواع معلوليت‌ها هستند که اين رقم معادل 15 درصد جمعيت کشور است.

به نظر مي رسد معلولان همواره با چالش ها و موانع متعددي در دسترسي به حقوق خود نظير آموزش و بهداشت ، اشتغال و حق حضور در جامعه و امکان دسترسي به محيط و تجهيزات شهري روبرو هستند.

در اين يادداشت بيشتر بر اعمال تبعيض در زمينه دسترسي به محيط و تجهيزات شهري تأکيد مي شود.

 

 متأسفانه در نتيجه عدم توجه به اصول و ضوابط شهرسازي و معماري ،  بسياري از فضاهاي شهري، به ويژه معابر عمومي غيرقابل استفاده  براي افراد معلول شده است. به نظر مي رسد تحقق حقوق معلولين و دسترسي آنها به فضاي شهري ، مستلزم ارائه الگويي از يک شهر مطلوب  با شاخصه هايي نظير دسترسي ، تناسب ، سرزندگي ، عدالت و کارايي است.

 

مطابق اسناد و موازين ملي و بين المللي ، براي توانا سازي افراد معلول جهت داشتن زندگي مستقل و مشارکت کامل در تمامي جنبه هاي زندگي ، دولت ها ملزم به اتخاذ تدابير مناسب جهت تضمين دسترسي افراد معلول بر مبناي برابر با سايرين به محيط فيزيکي شده اند.

 

تدابير مذکور که در برگيرنده تشخيص و حذف موانع و محظورات در دسترسي مي باشد ، در برگيرنده از جمله ساختمانها ، جاده ها ،ترابري و ساير تسهيلات درون و برون سقفي شامل مدارس،‌خانه ها، تسهيلات پزشکي و محيط کار است.

 

 در همين راستا ايران به عنوان يکي از دولت هاي عضو کنوانسيون حقوق معلولين،  در قوانين و مقررات مختلف بر آماده سازي و مناسب سازي اماکن عمومي و انطباق آن با نيازهاي افراد داراي معلوليت تاکيد کرده است.

 

 امر مناسب سازي با تصويب قانون جامع حمايت از حقوق معلولان مورد توجه بيشتر قانونگذار قرار گرفت و كليه دستگاه هاي اجرايي موظفند در طراحي ،توليد و احداث ساختمانها و اماكن عمومي و معابر و وسائل خدماتي  به نحوي عمل نمايند كه امكان دسترسي و بهره مندي از آنها  براي معلولان همچون افراد عادي فراهم گردد.

 

 در واقع مطابق قانون ،  مناسب سازي عبارتست از اصلاح محيطي و تدارك وسايل حمل و نقل است بطوريكه افراد معلول قادر باشند تا آزادانه و بدون خطر در محيط پيرامون خود اعم از اماكن عمومي، معابر، محيط شهري و بين شهري و ساختمانهاي عمومي حركت كنند و از كليه تسهيلات محيطي با حفظ استقلال فردي لازم بهره مند شوند.

 

 هر چند كه تصويب قانون مزبور و آيين نامه اجرايي آن گام مهمي در راه وصول به تضمين حقوق معلولين و مشاركت فعال آنها در جامعه بوده و در همين راستا تلاش هايي در سطح شهرستان توسط نهادهاي ذيربط صورت گرفته است؛ اما واقعيت اين است که  مشكلات و تنگناهاي عديده اي در اين مسير وجود دارد که مي توان به عدم همکاري و هماهنگي ميان دستگاه هاي اجرايي و فقدان ساز و کار ها و ابزار هاي نظارتي و کنترلي اشاره کرد.

 

 به نظر مي رسد در راستاي رفع تبعيض عليه معلولين در موضوع مورد بحث ، بايد اقدامات تقنيني ، اجرايي ، فرهنگي و... صورت گيرد. از جمله اقدامات تقنيني و اجرايي، مي توان به بازنگري در قوانين و مقررات موجود يا تصويب يک قانون جامع و صريح با ضمانت اجراي مناسب و پيش بيني و تأمين اعتبارات لازم از يکسو و ايجاد ساختار وتشکيلات منظم  ونظارت مستمر مسئولين اجرايي ازسوي ديگر اشاره نمود.

 

از مهم ترين اقدامات فرهنگي ، تغيير طرز تفکر و نگرش عموم به معلولين است. چرا که عدم درک آنها از سوي عموم و ناتواني مردم در برقراري رابطه با معلولان  مانع مهمي براي  حضور و مشارکت کامل آنها در جامعه بشمار مي رود.

 

 بديهي است آگاه سازي و تغيير نگرش افراد نسبت به معلولين مستلزم برنامه ريزي و ارائه ابزارها و راهکارهايي است که از طريق نهادهاي محلي نظير شهرداري ، سازمان رفاهي تفريحي و بويژه سازمان بهزيستي که متولي اصلي اين موضوع بوده و ،همچنين رسانه هاي گروهي ، مطبوعات و  انجمن هاي فعال درحوزه معلولين مي توانند مورد استفاده واقع شوند.