شهروندی جزئی از حقوق اجتماعی و مدنی هر شخص محسوب می شود که متاثر از مجموعه حقوق، وظایف و تعهدات است. شهروندان در قبال پرداخت عوارض و هزینه های شهری، حق مشارکت در تصمیم گیری و توجه به منافع شان را توسط مسئولان دارند. هرچند با انتصاب شهردار غیرتخصصی، غیر بومی و کم تجربه برای شهر کاشان، اقدامات قابل تحسینی در حال انجام است، اما به تازگی پروژه ای در خیابان پیروزی شهرک ناجی آباد در حال انجام است که طی آن، خیابانی به عرض ۱۶ متر با تقاطع های ۱۲ و ۱۴و ۱۶ متری، تبدیل به بلواری با عرض ۷ متر برای هر لاین می شود و این اقدام، عملکرد وی را با ایراداتی مواجه می سازد:
الف) روان سازی ترافیک یکی از اهدافی است که در ایجاد تغییرات معابر و با تصمیم شورای ترافیک شهرستان انجام می شود. این در حالی است که کم شدن عرض این خیابان با تقاطع های با عرض زیاد، ایجاد چراغ قرمز در تقاطع بلوار امید، عبور اتوبوس و وسایل نقلیه سنگین به جهت ساخت و سازهای انتهای خیابان و همچنین، توقف وسایل نقلیه در مقابل اماکن صنفی، نخواهد توانست هدف مزبور را محقق سازد. گذشته از این، خیابان موصوف تاکنون با مشکل ترافیکی مواجه نبوده است؛
ب) ممکن است کاهش تصادفات از دیگر توجیهات اجرای این طرح باشد. هرچند افزایش آمار احتمالی تصادفات در آینده، بی تاثیری این اقدام را نمایان خواهد ساخت، اما کاهش عرض معابر و جدول کاری وسط خیابان، حوادث متعددی را برای وسایل نقلیه به خصوص موتورسیکلت سواران ایجاد خواهد کرد. این در حالی است که احتمال تصادف ساکنین مجاور این خیابان و تصادف با وسایل نقلیه پارک شده در مقابل اماکن صنفی، وجود دارد که تدابیر پیشگیرانه جایگزین را می طلبد؛
ج) درخواست های عمومی شاید دلیل دیگری برای اجرای این پروژه باشد. به نظر نمی رسد مسدود شدن تقاطعهای پرتردد این خیابان، رفت و آمد عمومی شهروندان را تسهیل و رضایت آنها را به دنبال داشته باشد به خصوص که بررسی های میدانی حکایت از نارضایتی عمومی و مراجعات مکرر به مسئولین بوده است. این درحالی است که بر خلاف منویات مقام معظم رهبری و متدهای مدیریت شهری، هیچگونه پیوست فرهنگی و اجتماعی برای اجرای این پروژه تدوین نشده است.
پیامدها:
۱. اجرای چنین طرحی به افزایش نارضایتی و کاهش اعتماد عمومی و در نتیجه تخریب سرمایه اجتماعی شهرداری و نظام جمهوری اسلامی میانجامد؛
۲. افزایش ضایعات مالی و جانی متاثر از حوادث و تصادفات متصور است؛
۳. از نظر حقوقی، شهرداری فعل زیانباری مرتکب شده که با بروز هر حادثه ای، میتوان آن را منتسب به شهرداری نمود و از باب مسئولیت مدنی، مطالبه خسارت نمود. وانگهی، در صورتی که مباشات نشود برابر تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، شهرداری در قبال وقوع تصادفات ناشی از اجرای این پروژه مسئولیت خواهد داشت.
بنظر می رسد تغییر دیدگاه مسئولین شهری به حقوق شهروندی در لابلای انتخاب های سیاسی و حزبی در مدیریت شهری، نگاه بالا به پایین آنها و عدم اشرافیت به محیط فرهنگی اجتماعی شهر کاشان، از مهمترین دلایل چنین تصمیم یا ارائه پیشنهاد غیرکارشناسی باشد.
سخن پایانی:
شهروندان انتظار دارند با روی کار آمدن دولت جدید و مدیریت شهری موافق با آن، تغییرات محسوسی به نفع حقوق شهروندان انجام شود.
در این راستا، ورود مدعی العموم، سازمان های مردم نهاد مربوطه «مطابق ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری» و پلیس راهور به این موضوع، می تواند کمک شایانی به کاهش تبعات چنین تصمیم نسنجیده و خسارت باری داشته باشد.