حق بر سلامتی، به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری در نظام بینالمللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است.
این سلامتی هم مربوط به جسم انسان است وهم روان او. از وظایف مهم دولتها به عنوان نمایندگان و برگزیدگان مردم تامین وسایل و شرایط و ایجاد زمینه های سلامت عمومی است.
این حق نه تنها از منظر عقل بلکه از منظر اسناد بین المللی و قوانین مختلف داخلی کشورها به رسمیت شناخته شده است.
در دستورات وآموزه های دینی هم به سلامت جسمی و معنوی انسان توجه خاص شده است، به طوری که دستورات موکد اسلام نسبت به مراقبت از خوراک و دقت در نوع غذا و حلال و حرام بودن آنچه انسان تناول می کند در راستای همین اهمیت است.
حق بر سلامتی، در ماده ۱۲ میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که مورد پذیرش اکثر کشورهای دنیا قرار گرفته، بیان و الزاماتی را برای دولتها در اجرای این حق تعیین نموده است.
از جمله بند ج از ماده 2 میثاق «پیشگیری و معالجه بیماریهای مسری، بومی، حرفهای و سایر بیماریها، همچنین پیکار علیه این بیماریها» و در بند د آن « ایجاد شرایط مناسب برای تأمین خدمات و کمکهای پزشکی برای عموم در صورت ابتلاء به بیماری» تاکید شده است.
علاوه بر اسناد بین المللی در قانون اساسی کشورمان نیز به این مهم اشارت رفته است، از جمله اصل ۲۹قانون اساسی مقرر می دارد: «نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و... حقی است همگانی.»
بند ۱۲ اصل ۳ نیز به امر سلامت توجه شده که بر اساس آن «بر رفع هرگونه محرومیت در «زمینه بهداشت و تعمیم بیمه» تأکید شده است.
حال با این مقدمه وله بطور خلاصه در پی بیان این مطلب هستیم که در دوران کرونا دولت تا چه اندازه توانسته است به این حق برای مردم و شهروندان جامه عمل بپوشاند.
این موضوع از جنبه های گوناگون از جمله هزینه های درمان، بیمه،امکانات پزشکی و بیمارستانی، کادر درمان و مهمتر از همه اجرای طرح واکسیناسیون عمومی قابل بررسی است.
در این نوشتار فقط و مختصرا به موضوع اخیر یعنی واکسیناسیون پرداخته می شود.
اگر بر اساس علم روز ونظر اکثرمتخصصان علم پزشکی در دنیا بپذیریم که یکی از مهمترین عوامل خلاصی از ویروس کرونا وتضمین سلامتی شهروندان، واکسینه کردن آنان است باید بپذیریم که دولت هایی که در این امر کوتاهی نموده اند در مقابل هزاران نفر از مردم که بر اثر ابتلا به این ویروس جان خود را از دست داده اند مسوول و پاسخگو هستند. بویژه اینکه هیچگاه عقل و منطق و الزامات علم پزشکی نمی پذیرد که سلامت مردم و شهروندان از هر نوع ونژاد و زبان و... که باشند به مسائل سیاسی گره خورده باشد. همان گونه که از یک پزشک این انتظار، قبیح به نظر می رسد که درمان بیمار خود را به مسائل حزبی و سیاسی یا نژادی مربوط کند تامین امکانات سلامت هم توسط دولتها نباید از این امر مستثنی باشد.
با شروع دولت سیزدهم واردات واکسن بیشتر و واکسیناسیون مردم سرعت بیشتری گرفته است. جای سوال است که آیا واقعا دولت قبل، حتی سلامت وجان مردم راهم به مسائل سیاسی از جمله AFTF گره زده بودند تا ساید از رهگذر این فشار به اقشار مردم به خواسته های خود برسند؟
اگر این امر واقعیت داشته باشد حق مطالبه عمومی مردم برای روشن شدن ابعاد مختلف این قضیه به قوت خود باقی است و با رفتن افراد از مسوولیت های خود این تکلیف مهم آنان در قبال «حق سلامتی» مردم زوال پذیر نیست.
همچنین است تعلل های احتمالی در ساخت و ارائه واکسن داخلی که تحت الشعاع مسائل سیاسی قرار گرفته باشد.
مخلص کلام این که اندیشمندان و صاحبنظران در عرصه های مختلف بویژه حقوق عامه و سلامت و پزشکی باید روشنگری های علمی و منطقی خود را در این زمینه ارائه و به دنبال اقناع افکار عمومی جامعه، به دور از تنشها و احساسات کاذب باشند و مسوولین نیز بر اساس «اصل مسولیت و پاسخگویی» به مطالبه عمومی مردم پاسخی صریح دهند تا اعتماد عمومی به عنوان مهمترین سرمایه اجتماعی جامعه احیاء شده و مقصران احتمالی نیز بر اساس قانون معرفی و اقدامات لازم در مورد آنان اعمال شود.