برای بهینه سازی فعالیتها و لزوم یا عدم لزوم تفکیک دو حوزه راه و مسکن از وزارت راه و شهرسازی و تاسیس دو وزارت جدید با دو محور راه و مسکن مباحثی با توجه به تئوری سازمانی استیون رابینز که یکی از تئوریهای اساسی علم مدیریت نوین می باشد بشرح ذیل قابل تعریف، بررسی،نتیجه گیری و بازخورد است.
براساس نظریه رابینز ساختار سازمانها از سه عنصر اصلی شامل پیچیدگی، رسمیت و تمرکز، و با تعریف ۱۳متغیر مشهور مورد قبول اکثر نظریه پردازان در خصوص مدیریت سازمانها قابل بررسی و مقایسه است. رابیتز معتقداست در سازمانهای بزرگ با شرح وظایف مشابه شما میتوانیدرفتارهای متقابل زیادی رابین سه عنصر انتظار داشته باشید که در سازمانهای کوچک اثر این عوامل بسیار ناچیز بوده و روابط این سه بمراتب ضعیف تراست.
این نظریه قیاس معناداری را در این مجال به قطعیت محاط دانستن علم مدیریت بر علم اقتصاد در سازمانها وضرورت عدم تفکیک سازمانها با توجه به عدم کارآیی نظریه کلاسیک آدام اسمیت بدلیل کهنگی نظریه و وجود نظرات نئوکلاسیک در علم اقتصاد و نیز استراتژیهای رقابتی مایلکل پورتر و بازخورد ناشی از چگونگی انجام استراتژیهای ادغام رقبای عمودی وافقی سازمان با تعریف بازارهای هدف ارائه خدمات و کالا و کاهش بروکراسی اداری به تصویر میکشاند.
۱۳مولفه رابینز شامل اجزای اداری، استقلال و خودگردانی، تمرکز، پیچیدگی، تفویض اختیار، تفکیک، رسمیت، ترکیب، حرفه گرایی، حیطه کنترل، تخصص گرایی، استانداردسازی، و حیطه عمودی است که بطور کلی اجزای اداری شامل تعداد سرپرستان و پرسنل ستادی و استقلال و آزادی رای در خودگردانی صحیح سیستم و تمرکز برحیطه های مشارکت حوضه ها توجه دارد تا پیچیدگی سازمان با تفویض اختیار کامل و تعداد وظایف ویژه سازمان به رسمیت و رفتار مناسب سازمانی مثبت گرا بینجامد.
ترکیب دوایر مختلف جهت متحدسازی سازمان با رعایت حرفه گرایی و تعریف حیطه های کنترل تحت فرمان مدیران که تخصص گرایی را در شرح شغلها تدقیق مینماید، منجر به استاندارد سازی و منطقی کردن فعالیتهای سازمان شده که حیطه عمودی و تعداد سطوح در سلسله مراتب، فرمان رانی از سطوح پایین تا بالای سازمان را به شدت تحت تاثیر مدیریت کلان قرار داده و با قانون مند و روان سازی این ۱۳ مولفه از نگاه رابینز با نگاهی برتئوریهای استراتژی رقابتی مایکل پورتر و تحلیل ماتریس swot، علم مدیریت بر اقتصاد مستولی و محاط گشته و شاخص های اقتصادی سازمان در سایه مدیریت اصولی شکوفا می شود.
میزان پیچیدگی هرسازمان، با میزان تفکیک و جداسازی درجهت های مختلف مدیریتی رابطه مستقیم و ارتباط خطی باهم دارد و می توان به تفکیک افقی و عمودی یعنی تعریف واحدهای مستقل سازمانی دیگر با تعریف همان تخصص گرایی در واحدهای مشابه و در نتیجه افزایش پراکندگی واحدها و در واقع ارتباط معنادار بین تفکیک افقی و عمودی درسازمان اشاره کردکه خود دلیلی بر کاهش انطباق و بازدهی بالای مولفه های مورد انتظاراست.
با بخش بندی متخصصین درسازمانهای منفک از سازمان مادر و گروه بندی و تفکیکهای سازمان همگرا و دارای شرح خدمات مشابه و ناهماهنگی این ۱۳مولفه قطعا نتایج نامطلوب و برآیند آن منجر به عدم مدیریت بهینه و کاهش بهره وری و فقدان هم افزایی در جهت تولید خدمات چه در حوزه راه و چه در حوزه مسکن که مورد نظراین بحث است خواهد ش .
با برجسته سازی ماتریس swot و مدل نمودن آن در جهت شناخت هر ۴ مولفه ماتریس و ساختاربندی سازمانی و تبدیل نقاط ضعف به نقاط قوت و تبدیل تهدیدها به فرصت ها جهت ارتقا درهر سازمان با استراتژیهای مختلف به اثربخشی قابل توجه برآیند پاسخ مولفه های مدنظر درسطح کلان ناظر بر سازمان قابل دسترسی است.
از منظر پیچیدگی ساختار سازمانی، هر چه میزان تفکیک بیشتر افقی و یا عمودی باشد، حیطه کنترل های عوامل فرادست درسطح مدیران عالی، نظارتی و مرجع ثابت و یکنواخت نگه داشته شده ولی با این تفکیک سلسله مراتب سازمانی افزایش، تفکیک عمودی سازمان افزایش و نهایتا پیچیدگی سازمان و عدم کنترل بر پراکندگی واحدها،امکانات،اعتبارات و نیروهای انسانی بیشتر وراندمان به مراتب کم و کمتر خواهد شد.
از منظر رسمیت و تئوریهای الزامات نقش، و قوانین استراتژیها و خط مشی ها، آموزش و شعائر، بین رسمیت و پیچیدگی سازمان در صورت تفکیک دو وزارت مد نظر و تعریف نقشهای جدید، فقدان آموزشهای مجدد، برهم ریختگی اطلاعات و دیتاها و منابع داده و ستاده های تخصصی، ایجاد سیاست های موازی، خلل در پردازش ،عدم رفع تضادها و تعارض نقشها واخذ تصمیمات غیر متمرکز و اشرافیت رخداده و شاخص ها با رابطه معکوس ومنفی درصورت تاسیس سازمان جدید تبلور می یابند که نتیجتا بموجب آن کاهش تمرکز با افزایش پیچیدگیها در سطوح مختلف سازمان جدیدو قدیم و کاهش رسمیت در موضوع تفکیک، تا حد زیادی روشن و واضح بنظر می رسد.
لذانتیجتا با توجه به عناصر فوق و به زبان ساده و کاربردی مرتبط با این مجال بدلیل همپوشانی نقش توسعه و نگهداری راهها و تهیه اقلام و مصالح و نیازطرحهای مطالعاتی وابسته به نقشه های اراضی و زمینها در حوزه های شهری، حرایم و خارج از آن و نیز اطلاعات حقوقی، ثبتی و املاکی در محدوده، حرایم وخارج شهرها و نیز به سبب تداخلات و تعارضات حقوقی گسترش شهرها با قید گسستگی هر یک از مفاهیم فوق در دو حوزه و همچنین نیاز تولیدکنندگان مسکن و حفظ و صیانت ازاراضی ملی و دولتی به خدمات انبوه سازان و پیمانکاران برجسته مجرب و ادوات و دستگاههای دارای هزینه های سنگین بمنظور رفع تصرفات زمین بصورت مستقل ازسازمانهای غیرمرتبط و نیز تمرکز و یکسان سازی تصمیم گیری در مولفه های هزینه ها در یک سازمان ضمن اهمیت عنصر زمان و هزینه در پیشبرد پروژه های عمرانی، این همپوشانی و نیاز به وجود این دو حوزه دریک سازمان به یکدیگر و همزمانی فعالیت ها کاملا مشهود ومنطقی است که وجود این دو روح در یک جسم ضمن تقویت و بازگشت بالهای این پیکر که همان حوزه منفک شده قبلی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای بعنوان اهرم متحرک این بخش و بازوی اجرای احکام و فصل الخطاب دو مقوله نگهداری و ساخت راههای کشور و نیز ادغام بخش قابل حرکت، اجرایی و درآمدی یعنی شهرداریهای کشور همگی جمعا در قالب یک وزارتخانه واحد با عنوان راه و مسکن و شهرسازی بعنوان یک نهاد حاکمیتی و یا پیشنهاد موکد برعدم تفکیک نقشهای فعلی و حفظ شالوده کارآمد و نیمه متناسب فعلی موجود بدون تفکیک دوحوزه، الزامی و لاینفک است تا ایفای نقش بهتر با پیچیدگی کمتر ضمن رسمیت بیشتر با تقویت تئوریهای مدیریت سازمانی درجهت تحقق همه جانبه اهداف سازمان شکل گرفته و مدیریت یکپارچه شود تا با تخصیص منابع کشور دریک نظام واحد مرتبط و مطلع ضمن اخذ مجوزهای سلسله وار قانونی لازم در اجرای پروژه ها بدون گسستگی مراجع مطلع سازمان، منجربه افزایش مولفه های رشد اقتصادی و رفاه درجامعه هدف شود.
تعریف نقش های سازمانی در قالب معاونین وزیر و سازمانهای وابسته و مدیریت های عامل می تواند ضمن کاهش هزینه ها و عدم شوک به سازمانهای حساس موجود با لحاظ نمودن ماتریسSWOT و مدیریت اجزای۴ گانه آن در چهار چوب شناسایی قوتها و ضعفها، فرصتها و تهدیدها ضمن نگاه به تمرکز آگاهانه طرحهای عمرانی زیربنایی و کاهش سلسله مراتب اداری جدید و یکپارچه سازی دستگاههای زیربنایی مشابه با قید ایجاد سیاست مشارکت ها و برون سپاری ها و فعالیتهای مبتنی بردانش های علمی در وزارت عریض و طویل راه و شهرسازی و لزوما با ادغام جدید مدیریت های شهری دراین وزارت به اهداف توزیع عادلانه و اقتصادی خدمات به شهروندان و کاربران دوحوزه لاینفک راه و مسکن و اراضی بیانجامد.
مجتبی آراسته کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش تحول و کارشناس عمران عمران
بیست ویکم مردادماه ۱۴۰۰