چکیده: با توجه به پویایی فقه شیعه و در نتیجه عدم بن بست در مسائل مستحدثه به این
مسئله می پردازیم که آیا تغییر جنسیت از منظر فقه شیعی جایز است یا خیر؟ برای جواب به این سوال نمی توان بصورت کلی پاسخ داد بلکه برای روشن شدن موضوع باید افراد را به اقسام مختلفی دسته بندی کنیم فلذا برای این کار بحث تغییر جنسیت را در 4 گروه که یک گروه شامل افراد عادی و سالم گروه دیگر ناراضیان جنسی و خنثی مشکل و خنثی غیر مشکل می باشند را بررسی می کنیم . در گروه اول یعنی افراد سالم ابتدا باید بررسی کنیم که آیا تغییر جنیست امکان وقوع دارد ؟ با توجه به اینکه از منظر قران و تکوین امکان وقوعی ندارد پس بحث بر سر ادله جواز و یا عدم جواز بیهوده می باشد.
در ناراضیان جنسی نیز امکان وقوعی تغییر جنسیت وجود ندارد اما چون آرا فقها مختلف است به بررسی ادله می پردازیم . مهمترین دلیل جوازیون اضطرار شخص و نفی عسر و حرج است که این دلیل را می توان رد کرد چون مفاسد اجتماعی چنین کاری بسیار بیشتر از نفع شخصی و اضطرار فرد است و همچنین این کار حکم یک مسکن را برای فرد دارد و اندکی بعد از انجام این عمل پشیمان شده و به حالت قبل باز می گردد بنابراین بهترین راهکار درمان روحی و روانی این نوع اشخاص است. دلیل دیگر جوازیون که شامل قاعده تسلیط و اصال اباحه می باشد نیز به همان دلیل که دو قاعده قبلی را ملغی کرد این دو را نیز ملغی می کند. ادله عدم جواز نیز عبارتست از آیه تهلکه ، آیه تغییر خلقت ، تشبه به جنس مخالف ،موجب ضرر رساندن به بدن ، منجر شدن به معصیت ، ناسازگاری با فطرت خداوند و منافات داشتن با مصالح عمومی که هر یک بررسی می شود و به نقد آن ها پرداخته می شود.
در خنثی غیر مشکل چون تغییر جنسیت رخ نمی دهد بلکه تعیین یا اصلاح جنسیت رخ می دهد به مثابه برداشتن یک عضو زائد از بدن است که همه فقها آن را جایز می دانند و بعبارتی دیگر این بحث تخصصا از موضوع خارج است . در خنثی مشکل نیز عده ای از فقها قائل به احتیاط هستند که دلیل آن علم اجمالیست چون عضو زائد بودن دوران بین هر دو عضو موجود در بدن او دارد فلذا این فقها در خنثی مشکل نیز قائل به حرمت جواز تغییر جنسیت هستند و احتیاط را سرلوحه کار این قسم می دانند اما جوازیون به این دلیل آن ها اشکالی وارد می کنند که به بررسی آن خواهیم پرداخت. در مقابل نیز عده ی کثیری از فقها قائل به جواز هستند که به بررسی ادله آن ها و نقد به آن ها نیز خواهیم پرداخت.
واژگان کلیدی : تغییر ، جنسیت ، ناراضیان جنسی ، ترنس ، خنثای مشکل ، خنثای غیر مشکل
مقدمه؛ در عصر جدید که به نام عصر تکنولوژی شناخته شده است .پیشرفت علم سبب بوجود آمدن پیشرفت در صنایع مختلف شده است و در نتیجه بوجود آمدن مسائل مستحدثه ی بسیاری در زمینه های گوناگون شده است بویژه در صنعت پزشکی که با پیشرفت ابزار آلات در این صنعت مسائل بسیار نوینی مطرح شده است که در گذشته بی سابقه بوده است .یکی از مسائل مستحدثه که در قرن اخیر همزمان با پیشرفت تکنولوژی در عرصه پزشکی مطرح شده است مسئله تغییر جنسیت است که به تبع آن ده ها مسئله جدید در زمینه های مختلف فقهی و حقوقی را بوجود آورده است که در گذشته سابقه و زمینه وقوع آن وجود نداشته است . از جمله این مسائل جواز و یا عدم جواز تغییر جنسیت است که در این مجال به آن خواهیم پرداخت.
اهمیت این موضوع از این جهت است که بعد از قائل شدن به جواز و یا عدم جواز به تبع آن مسائل جدیدی در سایر ابواب فقهی مثل ارث ، دیات ، قصاص، نکاح ، طلاق و مباحث مربوط به طهارات و محارم مطرح می شود. پس بنابراین در صورت خطا در انتخاب مبنا در این مسئله در سایر ابواب نیز به خطا خواهیم رفت و بالعکس در صورتی که مبنای صحیحی انتخاب کنیم کار در سایر ابواب فقهی بسیار آسان تر خواهد شد.
با توجه به اینکه تغییر جنسیت از مسائل مستحدثه می باشد متاسفانه تراث و منابع فقهی قدیمی ما در این پژوهش جایگاهی نخواهند داشت فلذا منابع فقهی در این مقاله از آثار فقهای معاصر خواهد بود.البته ناگفته نماند که از مقالات دانشگاهیان نیز در این زمینه استفاده شده است که در معرفی منابع در پایان این مقاله نام آن ها نیز ذکر شده است.
مهم ترین نکته ای که در این مسئله مطرح است شناخت موضوع است که متاسفانه عدم شناخت صحیح آن موجب مضطرب بودن برخی اظهار نظر ها در این زمینه شده است . البته این نکته قابل توجه باید باشد که برای فهم موضوع نیاز داریم از قبل با افراد متخصص در این فن مشورت کنیم زیرا فقیه زمانی می تواند حکم شرعی را استنباط کند که با موضوع آشنایی کامل پیدا کند و آشنایی جز از طریق مذاکره با متخصص امکان پذیر نیست.
فلذا برای انجام این مهم در این مقاله ابتدا به اقسام تغییر جنسیت و تعریف هر یک پرداخته می شود که به چهار قسم تقسیم می شود که عبارتند از افراد سالم و عادی ، ناراضیان جنسی که به آن ها ترنس سکشوال نیز گفته می شود ، افراد خنثی که خود به دو قسم خنثی مشکل و خنثی غیر مشکل تقسیم می شوند و سپس به ارائه ادله هر یک از این اقسام و بررسی این ادله بصورت تفصیلی خواهیم پرداخت.
1- تبیین اصطلاحات
1-1تغییر
تغییر در لغت به معنای ایجاد کردن شی بر خلاف حالت قبلش به گونه ای که از لحاظ فیزیکی و روحی با قبلش تفاوت داشته باشد.(لویس مالوف ،ص563). در سایر معاجم لغوی معتبر نیز تقریبا نزدیک به همین مضمون را بیان کرده اند برای مثال ابن منظور می گوید : تبدیل و تحویل شی بگونه ای که غیر از حالت سابق باشد.(ابن منظور،ج5،ص40)
2-1 جنسیت
آن حالت و ماهیتی است که از شخص حکایت می کند بگونه ای که این ماهیت توسط جنسیت او بروز و ظهور پیدا می کند ( معین ،ج1،ص325)
3-1 مفهوم اصطلاحی تغییر جنسیت
اصطلاح تغییر جنسیت از عناوین جدید است که در متون دینی و بیان فقهای شیعه و اهل سنت کمتر مورد بررسی قرار گرفته است مضافا این که در کتب قدما حتی تعریفی از این موضوع به میان نیامده است.
در بین معاصرین سه دسته تعریف اصطلاحی وجود دارد .بسیاری از فقها مثل آیت الله مشکینی قائلند که معنای لغوی و اصطلاحی آن به هم نزدیک است. ( مشکینی ، ص153)
بعضی از معاصرین دیگر قائلند تغییر در ویژگی های آناتومی و فیزیولوژیکی مرد یا زن بوسیله عمل جراحی و هورمون درمانی به منظور شباهت با جنس مقابل را تغییر جنسیت گویند .( آیت الله صانعی ، ص 92)
گروهی دیگر از فقها مانند امام خمینی رحمه الله علیه معتقدند تغییر جنسیت یعنی مبدل شدن مرد به زن و بالعکس . (امام خمینی ، ج2 ، 558)
4-1 خنثی
کسی که هم آلت تناسلی مردانه دارد و هم آلت تناسلی زنانه(ابن ادریس حلی ،ج3،ص277)
5-1 خنثی غیر مشکل
خنثایی که در پرتو علائم تعیین شده در شرع و یا قرائن و مرجحات دیگر به یکی از دو جنس مرد یا زن ملحق می گردد و محکوم به احکام همان جنس است .(امام خمینی ، ج2،ص399)
6-1 خنثی مشکل
خنثایی که دارای علائم و قرائن چنینی و سایر مرجحات نیست خنثی مشکل خواهد بود .
7-1 ترنس سکسوال
این گروه که به آن ها ناراضیان جنسی نیز گفته می شود کسانی هستند که جنسیت کاملا مشخصی دارند ولی از نظر روانی متمایل به جنس دیگر هستند . چنین افرادی در پوشیدن لباس و آرایش مانند جنس مخالف عمل می کنند .(اصغری،شماره 2 ، ص 7)
2- اقسام تغییر جنسیت و ادله جواز و عدم جواز آن
در بین فقهای امامیه در مورد جواز یا عدم جواز تغییر جنسیت تشتت آرا وجود دارد که می توان دلیل آن را عدم شناخت صحیح موضوع و اقسام گوناگونی که مورد بحث قرار می گیرند دانست فلذا برای رفع این مشکل تمام گروه هایی را که می توان در آن ها از تغییر جنسیت بحث کرد را بیان می کنیم و در ضمن آن به ارائه ادله موافقان و مخالفان تغییر جنیست و بررسی هریک می پردازیم .
1-2 تغییر جنسیت افراد سالم و عادی
بخلاف قلیلی از مانند حضرت امام رحمه الله علیه که قائل به جواز آن هستند (تحریر الوسیله ، ج 2،ص 626)اکثر فقها قائل به حرمت تغییر جنسیت در این گروه هستند فلذا به ارائه دلیل برای آن پرداخته اند ولی بهتر است قبل از آن به این موضوع پرداخته شود که آیا از نظر تکوینی و شرعی( قرآن) امکان وقوع آن وجود دارد ؟ یعنی امکان آن وجود دارد که جنسیت آن ها طوری تغییر کند که آثار جنسیت جدید بر آن بار شود ؟ فلذا در صورتی که امکان وقوع نداشته باشد بحث بر سر ادله جواز یا عدم جواز آن بی معنا و عبث خواهد بود بعبارتی دیگر سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود .
1-1-2 امکان وقوع از منظر قرآن
قرآن مجید در دو آیه 49 و 50 سوره شوری جواب این سوال را می دهد :« لِلَّهِ مُلْکُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ یَخْلُقُ مَا یَشَآءُ یَهَبُ لِمَن یَشَآءُ إِنَاثاً وَیَهَبُ لِمَن یَشَآءُ الذُّکُورَ *أَوْ یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَاناً وَإِنَاثاً وَیَجْعَلُ مَن یَشَآءُ عَقِیماً إِنَّهُ عَلِیمٌ قَدِیرٌ»
اگر در معنی آیه دقت کنیم می بینیم که قرآن کریم می فرماید : پسر و دختر شدن فرزند در اختیار بشر نیست ، خداست که به هر کس بخواهد دختر می دهد ، بر این اساس آیه امکان چنین کاری را نفی می کند و می فرماید این کار در اختیار بشر نیست بخصوص که آیه انحصار میداند این کار را برای خدا. اگر قرار قرار بود تیغ جراحی مرد و زن بودن را متحقق کند نمی شد بگوییم خدا دختر یا پسر داده است . بنابراین ظاهر بلکه صریح آیه می فرماید جنسیت و دختر و پسر شدن در دست خداست فقط و دست بشر از آن کوتاه است پس کاری که در طی عملیات موسوم به تغییر جنسیت انجام می یابد کاری صوری و ظاهری است.
اشکال: شاید آیه می خواهد بگوید پسر و دختر شدن و تعیین جنسیت در اول خلقت در اختیار خداست و سپس قابل تغییر می باشد مثل کسی که کور به دنیا می آید و امکان دارد بعدا در اثر جراحی بینا شود.
جواب: مقایسه این دو قیاس مع الفارق است ! چون بحث بر سر امکان ایجاد در نوع و ذات است نه عوارض . بینایی و نابینایی اثری در تغییر نوع انسان ندارد و در صورت بینا شدن نابینا تغییری در نوع او داده نشده در حالی که مرد و زن بودن دو نوع است و آیه مورد بحث می فرماید تعیین این دو نوع هبه و بخششی از سوی خداوند است و قابل تغییر نیستند.( دلیر،ص48)
2-1-2 امکان وقوع از منظر تکوین ( غیر قرآنی)
برای تشخیص جنسیت انسان سه نوع علامت داریم :
الف) نشانه های ظاهری : در تمام زمان ها و مکان ها و ادیان و میان تمام اقوام تشخیص جنسیت انسان بر اساس ظاهر انجام می گیرد . حالت و شکل چهره و ظاهر آن ، آلت جنسی و غدد جنسی علائم ظاهری می باشند.
ب)نشانه های باطنی : حیض دیدن ، توانایی بارداری در زنان و تولید اسپرم و توانایی بارور سازی در مردان نشانه های باطنی برای تشخیص جنسیت هستند.
ج)نشانه های باطن باطنی ( ژنتیکی ) : باطنی ترین علائم برای هر جنسیت کروموزوم های جنسی هستند و تمام سلول های بدن تا آخر عمر از همین کروموزوم ها ساخته شده است .
آیا در تغییر جنسیت دست اندرکاران در تغییر این سه گروه از علائم موفق هستند؟
در چنین عمل هایی برای تغییر مرد به زن ، آلت تناسلی مرد را قطع و بیضه ها را خارج می کنند سپس با قسمتی از روده های شخص یا حیوانی دیگر و یا ... برایش آلت تناسلی زنانه می سازند . در این مرحله با خارج ساختن بیضه ها بخش اعظمی از صفات مردانه مثل ریش و ... نیز کاهش می یابد و با تزریق هورمون های زنانه سینه های ایشان را برجسته می سازند و ظاهری زنانه می یابند . در زنانی هم که برای مرد شدن اقدام به این عمل می کنند ، رحم و تخمدان ها را خارج می سازند و با استفاده از بخشی از عضلات یکی از بازوها و یا ... چیزی شبیه آلت تناسلی مردانه برایشان می سازند و در مواردی با قراردادن یک پروتز برای آلت تناسلی ساخت شده حالت نعوظ ایجاد می کنند .( ماهنامه علمی پژوهشی دانشکده پزشکی تهران،شماره 10 ، ص 13)به این صورت خواص ظاهری در شخص تغییر می کند . بنابراین بهترین تعبیری که برای این ها می توان به کابرد اسباب بازی است نه عضو طبیعی !
در مورد خواص باطنی هم می بینیم برای کسانی که از مرد بودن تغییر جنسیت داده اند و ظاهرا زن می شوند رحم ساخته نمی شود و تخمک ندارند و حیض نمی بینند . در کسانی هم که از زن بودن به مردی تغییر جنسیت می دهند بیضه وجود ندارد و اسپرمی تولید نمی شود پس در این مرحله تغییری به وجود نمی آید.
اما در مرحله سوم که آن را باطن باطن نام نهادیم تا به حال کسی نتوانسته تغییری در کروموزوم های جنسی انسان ایجاد کند . کروموزوم ها در تمام سلول های بدن موجودات زنده و از جمله انسان ها وجود دارند . برای تغییر جنسیت در این مرحله باید کروموزوم های جنسی تمام سلول ها را تغییر داد که امری محال است . بنابراین تغییر در این مرحله کاملا غیر ممکن می باشد.
تغییراتی که در دیگر علائم تکوینی و ظاهری انجام می گیرد همانگونه که بیان شد نیمه کاره و ناتمام هستند . بهتر است بگوییم چنین شخصی فقط عمیق شده و جنسیتش به حال خود باقیست.پزشکانی که این عمل را انجام می دهند به این معنا اعتراف کرده اند .(صفایی و امامی ، ج1 ، ص 45)
3-1-2 بررسی دلیل جوازیون و رد آن
معتقدان به جواز این عمل گفته اند عمل تغییر جنسیت مرد را واقعا زن و زن را واقعا مرد می کند (مومن قمی ، ص 101) و بر همین اساس به جواز حکم داده اند در حالی که با توجه به بحث قرآنی و تکوینی که ملاحظه کردید همین علما هم نمی توانند به جواز عمل تغییر جنسیت حکم دهند چون در واقع تغییر جنسیت تحقق نمی یابد.
4-1-2 بررسی نهایی
پس با توجه به دلیل قرآنی و تکوینی فهمیدیم که امکان چنین تغییر جنسیتی وجود ندارد بلکه آنچه که بعنوان تغییر جنسیت بیان می شود تغییر ظاهری است نه واقعی .در نتیجه با عدم امکان آن بحث بر سر ادله جواز و یا عدم جواز بیهوده و عبث است .
2-2 تغییر جنسیت در ناراضیان جنسی(ترنس سکسوال)
این گروه جنسیت کاملا مشخصی دارند ولی از نظر روانی متمایل به جنس دیگر است در واقع فرد واقعیت جنسی خود را حفظ می کند و تنها دگرگونی هایی در ظاهر پیدا می کند . این نوع دگرگونی تغییر در جنس است نه تغییر جنسیت (سبحانی ، ص3). به هر روی مناقشه در مورد جواز و یا عدم جواز تغییر جنسیت در این گروه بسیار زیاد است که به بررسی تک تک ادله هر دو گروه موافق و مخالف و بررسی ادله هریک می پردازیم .
1-2-2 ادله عدم جواز
آیه تهلکه یکی از ادله این گروه است . خداوند در این آیه (آیه 195 بقره)می فرماید : « و لا تلقوا بایدیکم الی التهلکه ». در تفسیر آیه میان مفسران اختلاف است و محور اختلاف نیز «باء» موجود در آیه است .چون گروهی آن را سببیه و گروهی آن را تاکیدی می دانند.
چنانچه باء را در آیه سببیه بگیریم دیگر نمی توان به آن در بحث تغییر جنسیت استدلال کرد چون در این صورت معنای آیه چنین خواهد شد :« با دستان خویش ، به هلاکت نیندازید » در نتیجه برای کامل شدن معنای آیه باید کلمه انفس را در آیه در تقدیر بگیریم که تقدیر گرفتن خلاف اصل است . ضمنا معنای «ایدی» نیز نادیده گرفته خواهد شد . ممکن است بگویند معنای مجازی از آن اراده می شود و دست به معنای مظهر قوت و قدرت می باشد . همانگونه که در آیات دیگر قرآن همین معنا به کار گرفته شده است . باز می گوییم معنای صحیحی از آیه به دست نخواهد آمد چون معنی آیه این گونه می شود : « به سبب قدرت و قوای خود جان های خود را به هلاکت نیندازید» که در این صورت بی معنا خواهد بود . چطور قدرت انسان او را به هلاکت می اندازد ؟ ضمن اینکه از نظر بلاغی نیز صحیح نیست و ضمنا با آیات پیشین ساپار نمی باشد.
چنانچه باء را در آیه تاکید بگیریم کما اینکه زمخشری در کشاف(زمخشری،ج1،ص237) ، ابن هشام در مغنی(ابن هشام ،ج1،ص108) و ابوالبقا عکبری که ادیب زبردستی است در تفسیر خودش(عکبری ، ج1،ص51) ، مرحوم طبرسی در مجمع البیان (طبرسی ، ج 2 ، ص 516) و علامه طباطبایی در تفسیر المیزان(طباطبایی ، ج 2، ص 65) قائل به همین معنا شده اند . علاوه بر ادله ای که در رد سببیه بودن کردیم دلیل بر تاکیدی بودن باء در این ایه این است که «القاء» از باب افعال آمده و متعدی است پس نیازی به حرف واسطه تعدیه ندارد.
بر این اساس که آیه از به هدر دادن و ضایع کردن قوا نهی می نماید می بینیم که یک وقت قوا اجتماعی است و یک وقت قوا بدنی است مثل از بین بردن اعضای مهم و اصلی بدن و یا از بین بردن اعضای تناسلی و تغییر جنسیت .پس آیه از ضایع کردن قوای جنسی بوسیله تغییر جنسیت چه در مردان و چه در زنان نهی می کند.
نتیجه این که آیه تهلکه بر حرمت تغییر جنسیت از مرد به زن و بالعکس دلالت دارد .
آیه تغییر خلقت نیز دومین از ادله این گروه هست خداوند در این آیه ( آیه 118 و 119 نساء) می فرماید : «لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا.»شکی نیست که تغییر جنسیت از مصادیق تغییر آفرینش خداوند است چون ترتیب آیات دلالت دارد که مراد از تغییر در خلقت تغییر در آفرینش انسان ها است و این کار به نص آیه کریمه حرام است مگر در مواردی که جواز آن با دلیل خاص ثابت شده است مثل گرفتن ناخن.(سبحانی ، ص 5)
دلیل سوم این است که تغییر در خلقت مصداق شبیه شدن مرد به زن و بالعکس (تشبه به جنس مخالف )است و روایات زیادی داریم که این کار را حرام می دانند برای مثال در روايت أبى خديجه از پیامبر اکرم صل الله علیه و آله و سلم آمده است : «لعن رسول اللّه (ص) المتشبهين من الرجال بالنساء و المتشبهات من النساء بالرجال و هم المخنثون و اللاتى ينكحن بعضهن بعضاً»(حرعاملی، وسائل الشيعة،ج20،ص566)
دلیل چهارم بر حرمت تغییر جنسیت این است که این کار سبب ضرر به خود و نقصان می شود و اضرار به نفس مانند اضرار به دیگران حرام است . دلیل حرمت آن هم روایتی است از پیامبر صل الله علیه و آله و سلم که فرمودند :«لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» که این روایت هر نوع ضرری را در بر می گیرد .(حر عاملی ، وسائل الشیعه ، ج 25 ، ص 400)
این گروه دلیل پنجم بر حرمت تغییر جنسیت را منجر شدن این کار به حرمت و معصیت می دانند . یکی از محرمات شرعی نگاه به شرمگاه و لمس عورت نامحرم است که قرآن کریم در آیات 30 و 31 سوره مبارکه نور بطور صریح آن را نفی می کند همچنین روایاتی نیز در این زمینه وارد شده است . یکی از محرمات دیگر نیز لواط و مساحقه است چون اگر مردی به وسیله تغییر جنسیت به زن تبدیل گردد و آنگاه با مردی ازدواج کند مانند این است که مردی با مردی دیگر ازدواج کرده است و در حرمت آن شکی نیست و منجر به گناه لواط نیز می شود و همین طور است مساحقه که حالت عکس لواط است.
دلیل ششم بر حرمت تغییر جنسیت ناسازگاری این کار با فطرت خداوند است . این گروه معتقدند که :همانا وجود مذکر و مونث در میان موجودات زنده امری لازم برای ازدواج و تکثیر نسل و ادامه ی نسل بشری است و خداوند متعال مذکر و مونث را آفرید که هر یک دیگری را تکمیل کنند لذا قانون گذار تغییر جنسیت را حرام کرده چون با فطرت الهی مخالفت دارد .(قربانی و همکاران ، ص32)
دلیل آخر و هفتم بر حرمت این کار منافات داشتن آن با مصالح عمومی است . دکتر کاتوزیان(کاتوزیان ، ج1،ص175) در این زمینه آورده است : « قواعدی که وضع مدنی شخص را در جامعه تبیین می کند تنها به خاطر حفظ منافع او وضع نشده است . هدف مهم این گونه قواعد تامین مصالح عمومی است . به همین خاطر اشخاص نمی توانند بر خلاف آن ها با یکدیگر توافق کنند چنان چه که بوسیله قرارداد نمی توان تابعیت و جنسیت کسی را تغییر داد .
1-1-2-2 بررسی ادله عدم جواز
در مورد دلیل اول یعنی آیه تهلکه اشکالی که به نظر می رسد این است که با توجه به شان نزول آیه و این که آیه مربوط به جهاد است و معنای آن از بین بردن قوای اجتماعی به دلیل عدم انفاق و خرج نکردن است چطور حکم آن را به دیگر موارد مثل ضایع کردن اعضای بدنی و تغییر جنسیت تعمیم می دهید؟
جواب :شان نزول و مورد ، مخصص عموم حکم نیست چنانکه فقها در دیگر ابواب فقهی مثل خمس طبق این قاعده فتوا داده اند.
در مورد آیه تغییر خلقت که دلیل دوم می باشد نیز دو اشکال مطرح می شود:
الف) ممکن است گفته شود اخذ به اطلاق آیه مستلزم تخصیص اکثر است و به سبب مستهجن بودن تخصیص اکثر باید گفت آیه اطلاق ندارد و مجمل است.
پاسخ: به قرینه « فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ» تغییر خلق در جانوران مراد است نه مطلق تغییر که شامل تغییر در جمادات و نظایر آن نیز می شود . بنابراین تخصیص اکثر پیش نمی آید و مواردی که تغییر خلق در جانوران ثابت شده است اندک است مثل جواز ناخن گرفتن در انسان یا اخته کردن در حیوانات . بنابراین اخذ به آیه مستلزم تخصیص اکثر نیست.
ب) لسان آیه تخصیص پذیر نیست پس نمی توان به ظاهر آن اخذ کرد و الا باید در هیچ موردی هیچ تغییری جایز نباشد.
پاسخ : ظاهر آیه این است که تغییر در خلق خدا اگر به دستور خداوند نباشد به دستور شیطان خواهد بود و حرام است پس آیه در مقام بیان یک اصل کلی است که نباید بدون اذن در آفرینش خدا تغییر ایجاد کرد مانند آیاتی که در مورد ذبح حیوانات وارد شده است که اگر ذبح همراه با نام خداوند نباشد حرام است و اگر با یاد خداوند باشد اشکال ندارد.
در مورد سوم که بیان شد تشبه به جنس مخالف در این عمل رخ می دهد می توان اشکالی را مطرح کرد بدین صورت که : تشبه در جایی صدق می کند که پس از آن مشبه به حال خود باقیست یعنی زن لباس مردانه بپوشد و خود را شبیه مرد سازد در حالی که زن است یا بر عکس اما در فرض اینجا تغییر جنسیت است و موضوع از بین رفته و موضوعی دیگر آمده است بنابراین نمی توان تشبیه به جنس دیگر را دلیل بر حرمت تغییر جنسیت آورد.
پاسخ : همانطور که در قسمت های قبل نیز گفتیم و ثابت کردیم ، تغییر جنسیت واقعی محال است . بله اگر فرض شود واقعا تغییر جنسیت انجام یافته است این سخن درست است مثل معجزه ای که از امام حسن مجتبی نقل شده است .(دلیر ، ص 53 )
اشکالی که بر دلیل چهارم یعنی اجرای قاعده لا ضرر در ممنوعیت تغییر جنسیت وارد است این است که مقصور از قاعده لا ضرر عدم تشریع حکم ضرری است بدین معنی که شارع حکمی را که موجب ضرر مکلفان شود اصولا تشریع نکرده است و هرگونه حکم ضرری را در اسلام نفی کرده است بنابراین مبنای قاعده لا ضرر شی نیست بلکه نفی هرگونه حکم ضرری است .(اصغری ، ص 6)
در مورد دلیل پنجم که بیان شد این کار منجر به لواط یا سحق می شود ، صحیح نیست چون در تغییر جنسیت اگر مردی یا زنی تغییر جنسیت داده و به جنس مخالف تبدیل شود از موضوع لواط یا سحق خارج می شوند بنابراین ازدواجشان نیز بدون مشکل است.
جواب به اشکال: قبلا نیز گفته شد که تغییر جنسیت واقعی محال است . بله اگر فرض شود واقعا تغییر جنسیت انجام یافته است این سخن درست است.
اما بر دلیل ششم که بخاطر ناسازگاری تغییر جنسیت با فطرت خداوند موجب حرمت آن شده است اشکال می شود که اگرچه ازدواج و تکثیر نسل از امور فطری انسان است لکن تغییر جنسیت از عناوینی نیست موجب تغییر در فطرت الهی باشد و با آن در تضاد باشد ، اگر چه شماری از صفات انسان با تغییر جنیست تغییر می یابند لکن در آن حد نیست که با فطرت الهی در تضاد باشد.( قربانی و همکاران ، ص 32)
بر دلیل هفتم یعنی منافات داشتن این عمل با منافع عمومی نیز این گونه خدشه می کنیم که در صورتی که شخص مضطر و ناچار باشد و به تغییر جنسیت مبادرت ورزد در واقع هیچگونه دخل و تصرفی در منافع و مصالح عمومی نکرده است.
جواب به این اشکال را در قسمت بررسی ادله جواز خواهیم داد که هیچ اضطراری برای این کار وجود ندارد .
2-2-2 ادله جواز
اصل اباحه یکی از ادله جوازیون است . مطابق اصل اباحه هر کاری حلال است مگر آنکه دلیل صریحی بر حرمت آن وجود داشته باشد . (کل شی لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه) (حر عاملی ،ج 17 ، ص 89)و در مورد تغییر جنسیت چون نص صریحی از آیات و روایات بر حرمت نداریم بنابراصل اباحه چنین عملی مشروع است.
قاعده تسلیط دلیل دوم از ادله جوازیون است، این قاعده که یکی از قواعد مسلم فقه اسلامی است که از آن تعبیر به قاعده «مالکیت» نیز می شود .. این قاعده مستقیما از روایت مشهور « الناس مسلطون علی اموالهم » (مجلسی ، ج 2 ، ص 272)گرفته شده است . مطابق با این قاعده انسان مالک جان و مال خویش بوده است و تا حد عقلایی ، اخلاقی و انسانی می تواند در آن ها دخل و تصرف کند مضافا اینکه تصرف در جان و مال نباید به اندازه ای باشد که تداوم حیات شخص را با تهدید روبرو سازد . با این لحاظ و الگو چنانچه تغییر جنسیت ضرری به انسان نزند جایز است.
قاعده اضطرار و همچنین قاعده نفی عسر و حرج دلیل سوم و چهارم هستند که از قواعد مطرح در فقه هستند که مبنای آن برگرفته از آیات و روایات متعدد می باشد . فرد ترنس سکسوال ابتدا باید زیر نظر روان پزشک درمان شود تا جنسیت فیزیکی خود را بپذیرد اگر به نتیجه ای نرسد و به فرد اجازه تغییر جنسیت ندهیم ممکن است اقدام به خود کشی کند یا صدمات سنگینی به خود بزند و اگر هم به زندگی خود ادامه دهد دچار عسر و حرج خواهد شد و به حکم این دو قاعده تغییر جنسیت برای ایشان مجاز است تا از این برزخ نجات پیدا کنند .
1-2-2-2 بررسی ادله جواز
در مورد اضطرار و عسر و حرج که شاید بتوان مهم ترین دلیل جوازیون قلمداد کرد ذکر چند نکته قابل توجه است : اولا ) اضطرار و حرج شخصی ملاک است نه نوعی از این رو حکم دایر مدار این دو عنوان خواهد بود و نمی توان به صرف ترنس سکسوال بودن فرد به ایشان اجازه تغییر جنسیت داد ثانیا) بر فرض ثبوت اضطرار و عسر و حرج ، چنین حرج و اضطراری نمی تواند رافع حرمت تغییر جنسیت باشد چون مفسده ای که در پذیرش چنین تغییری وجود دارد بسیار بیشتر از مفسده موجود در خودکشی و نابودی فرد است . چون لازمه تغییر جنسیت پذیرش زندگی مخفی یک مرد به اسم زن در جامعه و بالعکس است که این خود ملازم با اشاعه فحشایی نظیر لواط و سحق است چون مردم چنین فردی را بر خلاف جنسیت واقعیش می شناسند و با او ارتباط بر قرار می کنند .بنابراین نمی توان گفت اهمیت حفظ جان یک فرد یا رهایی او از عسر و حرج بالاتر از جلوگیری از انشار فساد و رواج منکر در جامعه است بنابراین اضطرار در چنین موردی برطرف کننده حکم نخواهد بود . مطابق تحقیقات علمی انجام شده از سوی روان شناسان چنین اشخاصی پس از مدت کوتاهی از کار خود پشیمان شده و دچار مشکلات شدید تر روانی می شوند به صورتی که 99 درصد آن ها تا دو سال پس از عمل پشیمان شده و اقدام به خود کشی می کنند .صرف احساس این که شخصی بخواهد دارای جنسیتی مخالف جنسیت خود باشد دلیل زن و مرد بودن نمی شود چون احساسات هیچگونه اعتباری در تعیین جنسیت ندارند و ناشی از اختلالات روانی و بیماری های روحی و موقتی هستند . انجام چنین عملی مسکنی برای این بیماران می باشد که اثر آن دوام ندارد و در مدتی اندک از بین می رود و پشیمانی در پی دارد .(دلیر ، ص 53)
در مورد قاعده تسلیط همانطور که بیان شد سر حد دخالت انسان در جان خود تا حد حد عقلایی ، اخلاقی و انسانی است و همانطور که در بررسی قاعده اضطرار گفتیم بخاطر بوجود آمدن مشکلات اخلاقی مانند سحق و لواط و از طرفی رواج فساد در جامعه و مخالفت عقلا با رواج فساد در جامعه و ... پس استدلال به این قاعده نیز دچار اشکال است.
همچنین در مورد اصال اباحه نیز می توان گفت که چون این عمل نه تنها دارای منفعت مشروع نیست بلکه شخص را گرفتار بحران روحی و روانی و جامعه را دچار بحران اخلافی می نماید پس مجرای این قاعده نیز نمی باشد.
3-2 تغییر جنسیت در خنثی غیر مشکل
این نوع تغییر جنسیت در واقع اصلاح جنسیت یا تعیین جنسیت است پس اساسا از موضوع بحث خارج است و همه فقها اصلاح جنسیت را جایز می دانند چون اصلاح جنسیت مثل هر عمل دیگری که برای برداشتن اعضای زائد بدن انجام می یابد جایز است این کار نیز جایز می باشد ضمن اینکه عناوین محرم بر آن صادق نمی باشد و تغییر در خلقت نیز نمی باشد چون تغییر در خلقت تبدیل موجود کامل به ناقص است و این معنا در این نوع تغییر جنسیت صدق نمی کند.
شبهه ای که ممکن است اینجا وارد شود این است که این کار چون ممکن است ملازم با مقدمات حرام مانند نگاه نامحرم به عورت یا لمس آن می باشد پس این تغییر نیز حرام است.
جواب می دهیم چون طبق علائم شرعی و آزمایش و بررسی پزشکی جنسیت فرد قابل تشخیص است می توان با ازدواج موقت در صورت امکان به معالجه پرداخت . ضمنا چنانچه ازدواج موقت امکان پذیر نباشد و تحمل وضع موجود نیز با رعایت احکام جنس واقعی برای وی میسر نباشد یا همراه با مشقت فراوان باشد جواز ارتکاب این مقدمه حرام برای رفع این مشکل دور از انتظار نیست به ویژه اگر دیگران حاضر به پذیرش جنسیت واقعی او نباشند که این باعث محرم شدن برای او دیگران می شود .
4-2 تغییر جنسیت در خنثی مشکل
1-4-2 ادله جواز
چنین عملی در خنثی مشکل مطلقا جایز است چون جراح هر عضوی را قطع کند معلوم نیست عضو زائد بوده یا نه پس اصل عدم حرمت و جواز است . چون نمی داند که آلت قطع شده عضو اصلی است یا نه پس عمل حرامی صورت نگرفته است . قرآن نیزدر آیه تهلکه که قبلا آن را بررسی کردیم فرموده است اهلاک قوا حرام است اما این آلت معلوم نیست از اعضای اصلی باشد که اهلاک قوا بر آن صدق کند . ضمن اینکه این عمل در خنثی مشکل تغییر خلقت هم نیست چون مراد از خلقت خلقت نوعیه است و معلوم نیست که این شخص مرد باشد که بگوییم مرد بودن را زائل کرده است و عملش جایز نباشد.
گروهی از جوازیون نیز حکم را دانر مدار حس کرده اند به این صورت که اگر پس از تغییر جنسیت به مرد شخص حس مردانگی داشته باشد مرد شده است و اگر پس از تغییر جنسیت به زن حس زنانگی داشته باشد زن شده است و چنانچه چنین احساساتی نداشته باشد همانند پیش از عمل خنثی مشکله است. سوالی که اینجا مطرح است این است که اگر حکم دائر مدار احساس زنانگی و مردانگی باشد پیش از عمل جراحی و پس از آن چه تفاوتی با هم دارند ؟ اصلا مگر احساسات می توانند ملاک و دلیل شرعی برای تعیین جنسیت باشند ؟(دلیر ، ص62)
2-4-2 ادله عدم جواز
با توجه به اینکه علم اجمالی داریم که تکلیف شخص قطع نکردن عضویست که دارای خلقت اصلی است و تغییر ندادن خلقت اصلی و نوعیه است پس قطع هر دو عضو جایز نیست و حرام است . همچنین قطع هر یک از آن ها به تنهایی جایز نیست چون امر زائد بودن میان دو دوران دارد و عضو زائد از عضو اصلی قابل تشخیص نیست .(سبحانی ، ص 10)
اشکالی که می توان مطرح کرد این است اینجا حکم دائر مدار واقع نیست چون حرمت تغییر خلقت در جایی است که شخص بداند تغییر خلقت می دهد.
نتیجه گیری
از 4 گروهی که می توان تغییر جنسیت را در مورد آن ها بحث و بررسی کرد 2 قسم آن ها از بحث تغییر جنسیت خارج هستند (تخصصا از بحث خارج هستند) . یک قسم افراد عادی که به دلیل عدم امکان تغییر جنسیت چه تکوینا و چه شرعا از مدار بحث خارج می شوند و نوبت به ارائه ادله و نقد و بررسی آن ها نمی رسد و قسم دیگر خنثی غیر مشکل است که معنای تغییر جنسیت شامل حال آن نمی شود و به اصطلاح اصلاح جنسیت است و همه فقها آن را جایز می دانند . بنابراین تغییر جنسیت را فقط در دو گروه باید بررسی کرد یکی افراد ترنس سکسوال یا همان ناراضیان جنسی و دیگری در مورد خنثی مشکل
در ترانس سکسوال مهم ترین دلیل قائلین به جواز این عمل قاعده اضطرار و رفع عسر حرج است که حتی ادله دیگر آن ها و نقد هایشان در مورد ادله قائلین به عدم جواز به همین دو قاعده بر می گردد که در جواب به این دلیل جوازیون می توان گفت مفسده اجتماعی آن و رواج فحشا در جامعه بوسیله تغییر جنسیت بیشتر از مفسده و اضطراریست که در شخص بوجود می آید و در این رفع اضطرار در خود شخص موقتی و ناپایدار است و بعد از عمل پشیمانی به بار می آورد ضمن اینکه احکام شرعی دائر مدار احساسات نیستند تا بگوییم این احساس مرد بودن یا زن بودن جوازی برای تغییر جنسیت است بلکه این احساسات ناشی از اختلال روانیست که نیاز به درمان دارد . پس در اینجا چنانچه بتوانیم اضطرار و نفی عسر و حرج را ملغی کنیم می توانیم قائل به عدم جواز تغییر جنسیت در ناراضیان جنسی بشویم.
در مورد خنثی مشکل تنها دلیل قائلین به عدم جواز عبارت بود از علم اجمالی به حکم شرع که این دلیل را نیز جوازیون به این صورت پاسخ دادند که چون حکم دائر مدار واقع نیست پس نمی توان علم اجمالی را در اینجا پیاده کرد بلکه به سه دلیل باید قائل به جواز بشوید اول اینکه چون جهل داریم به اصلی بودن یا زائد بودن آلت قطع شده پس اصل عدم حرمت این کار است و دوم اینکه بخاطر همین جهل مذکور اهلاک قوا بر آن صدق نمی کند تا نهی آیه تهلکه شامل آن بشود و سوم اینکه بخاطر جهل به زن بودن یا مرد بودن تغییر جنسیت ، تغییر در خلقت نیست تا شامل نهی وارد در آیه تغییر خلقت(118 و 119 سوره مبارکه نسا) باشد پس در اینجا نیز چنانچه بتوانیم شبهه علم اجمالی را برطرف کنیم می توانیم قائل به جواز تغییر جنسیت در خنثی مشکل شویم .
منابع و مآخذ
1. ابن منظور ، محمد بن مکرم ؛ لسان العرب ؛ چ 3 ، بیروت : دار صادر ، 1414 ق
2. ابن هشام ، عبدالله بن یوسف ؛ مغنی اللبیب ؛ چ 4 ، قم : کتابخانه آیت الله العظمی مرعشی نجفی (ره) ، 1410 ق
3. اصغری ، فخرالدین ؛ نشریه علمی ـ پژوهشی فقه و حقوق اسلامی ؛ شماره 2 ، 1390 ش
4. اصفهانی(مجلسی دوم) ، محمد باقر ؛ بحار الانوار ؛ چ 2 ، بیروت: دار احیاء التراث العربی ،1403 ق
5. حلی ، ابن ادریس ؛ سرائر الحاوی لتحریر الفتاوی ؛ چ 2 ، قم : انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،1410 ق
6. خمینی ، سید روح الله الموسوی ؛ تحریر الوسیله ؛ چ 1 ، قم : دارالعلم
7. دلیر ، محسن ؛ تغییر جنسیت آری یا نه ؟ (دروس حضرت آیت الله العظمی دوزدوزانی تبریزی مدظله)؛ چ 2 ، قم : آثار امین ، 1393 ش
8. زمخشری ، محمد بن عمر ؛ الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون الاقاویل فی وجوه التاویل ؛چ 3 ، بیروت : دار الکتب العربی ، 1407 ق
9. سبحانی ، جعفر ؛ مجله فقه اهل بیت علیهم السلام ؛ ش 8 ،قم ، 1391ش
10. شیخ حر عاملی ، محمد بن حسن ؛ وسائل الشیعه ؛ چ 1، قم : موسسه آل البیت علیه السلام ،1409ق
11. صانعی ، یوسف ؛ استفتائات پزشکی ؛ چ 1 ، قم : فقه الثقلین ، 1394 ش
12. صفایی ، سید حسین و امامی ، اسد الله ؛ مختصر حقوق خانواده ؛ چ 52 ، تهران :میزان ، 1398 ش
13. طباطبایی ، محمد حسین ؛ المیزان فی تفسیر القرآن ؛ چ 2 ، بیروت : موسسه الاعلمی للمطبوعات ، 1390 ق
14. طبرسی ، فضل بن حسن ؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآن ؛ چ 3 ، تهران : ناصر خسرو،1373 ش
15. عکبری ، عبدالله بن حسین ؛ التبیان فی اعراب القرآن ؛ چ 1 ، ریاض : بیت الافکار الدولیه ، 1419 ق
16. قربانی ، فتح الله و همکاران ؛ فصلنامه طب و تزکیه ؛ش1، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی، 1391 ش
17. کاتوزیان ، ناصر ؛ قواعد عمومی قراردادها ؛ چ 1 ، تهران : انشارات دانشگاه تهران ، 1987 م
18. مالوف، لویس ؛ المنجد فی اللغه و الاعلام ؛ چ 12 ،تهران: انتشارات اسلامی ، 1395 ش
19. مشکینی ، میرزا علی ؛ مصطلحات الفقه ؛ چ1، قم : موسسه دارالحدیث العلمیه و الثقافیه، 1434 ق
20. مومن قمی ، محمد ؛ مجله فقه اهل بیت علیهم السلام ؛ ش 8 ، قم ، 1375
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.jpg)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
