در تقویم سالانه دو مناسبت بسیار مهم بر صفحه ۱۲ آذر خود رقم زده است ؛ روز قانون اساسی و روز جهانی معلولان ؛
قانون اساسی ؛ عالی ترین میثاق حقوقی - سیاسی ؛ اصولی حاوی بررسی شکل و ساختار حکومت ؛ حقوق و تکالیف متقابل ملت و دولت و حدود وظایف و اختیارات مقامات و نهادهای حکومتی است ؛ از یک سو ۱۲ آذرماه (مصادف با سوم دسامبر ) از سوی مجمع عمومی سازمان ملل به عنوان روز جهانی معلولین اعلام شده است ؛
افراد دارای معلولیت باید از تمام حقوق و آزادی های اساسی بشر همچون سایر انسانها بهرهمند شوند ؛ ماده (۴)کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مصوب ۲۰۰۶ ؛ تحقق کلیه حقوق بشر و آزادی های بنیادین را برای معلولین بدون هرگونه تبعیض بر مبنای معلولیت را توسط دولت های عضو این کنوانسیون پیش بینی نموده است ؛
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ اصلی ؛ صریحا و به طور مستقیم به مسئله معلولان اشاره نکرده ولی از خلال اصول ۳، ۱۹ ، ۲۰، ،۲۶ ، ۲۸ ،۲۹، ۳۰، ۳۱ و ۴۳ که بطور کلی بیان گردیده ، میتوان رهیافت حمایتی قانونگذار اساسی را شامل حال این قشر از افراد هم کرد.
لیکن در حوزه قانونگذاری عادی ، سه تحول مثبت و موثر در مورد حمایت از حقوق معلولان صورت گرفته است.
۱. قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۸۳ :
این قانون ، نقطه عطفی در تاریخ قانونگذاری برای معلولین بوده است ؛
تقریباً تمام ارگانها و سازمانهای دولتی ، نیمه دولتی ، موسسات عمومی غیر دولتی و نهادهای انقلابی و حتی بعضاً خصوصی و غیرانتفاعی را درگیر مسائل معلولان و آنها را ملزم به حمایت فرهنگی اقتصادی و اجتماعی و آموزشی معلولان می نماید.
۲. کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت :
دولت جمهوری اسلامی ایران با تصویب " قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مورخ ۱۳۸۷" توسط مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان به صورت مشروط به کنوانسیون مزبور پیوست و به استناد ماده ۹ قانون مدنی معاهده مورد نظر در حکم قانون داخلی تلقی گردید ؛ کنوانسیون مزبور نسبت به قانون جامع حمایت از معلولان ؛ بسیار مفصل تر و فراگیرتر بوده و بر مشارکت موثر و کامل افراد دارای معلولیت از همه عرصه های زندگی سیاسی و اجتماعی و اقتصادی تاکید نموده است.
۳. قانون حمایت ازحقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ :
عدم پیش بینی نهادها و سازوکارهای نظارتی جهت پیگیری مفاد قانون جامع حمایت ازمعلولان مصوب ۱۳۸۳ ، فقدان ضمانت اجرای کافی و موثر در قانون مزبور و همچنین عدم انطباق قانون مزبور با استانداردها و حمایت های پیش بینی شده درکنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، زمینه را برای تهیه و تنظیم لایحه جدید حمایت از حقوق معلولان فراهم کرد تا اینکه قانون مزبور در تاریخ ، ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب گردید. به نظر می رسد قانون جدیدالتصویب،اگرچه مقررات حمایتی و تسهیلات گسترده تری رابرای معلولان درحوزه های مختلف ازجمله در بهره مندی ازخدمات بهداشتی ، درمانی ، توانبخشی ، امور ورزشی ، فرهنگی ، هنری ، آموزشی ، کارآفرینی ، اشتغال ، مسکن و... پیش بینی نموده واز طرفی بر ایجاد کمیته ی هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون مزبور با ترکیب مقامات حکومتی و نمایندگان افراد دارای معلولیت اشاره و ساز و کارهای نظارتی را مد نظر قرار داده است ولی باز هم به نظرمیرسد که تحقق کامل مفاد قانون مذکور، مستلزم تامین منابع مالی پیش بینی شده و تخصیص بودجه لازم و از طرفی تغییر نگرش جامعه از رویکرد " ترحم محور " به "حق محور" می باشد...