حامیان تندرو و افراطی حسن روحانی با برجسته کردن کلاهبرداری 400 میلیون تومانی یکی از کارکنان غیررسمی شهرداری کاشان درصدد تشویش اذهان عمومی و بدبین کردن شهروندان به مسئولان شهرداری هستند. ماجرا از این قرار است یکی از کارکنان شرکتی شهرداری که عضو یکی از خانواده های خوشنام شهرستان کاشان است با هماهنگی و ارجاع آقای علی هاشمی طاهری عضو شورای شهر در سال 1394 برای کاریابی به شهرداری معرفی و با بکارگیری وی موافقت می شود. علی الظاهر پس از مدتی از به کارگماری این فرد در شهرداری به خاطر حسن سابقه , مسئولیت دفتر معاون وقت مالی شهرداری به وی سپرده می شود . این فرد در سال 1395 با سوء استفاده از موقعیت شغلی خود و با دستکاری و جعل امضای شهردار کاشان زمین یا زمینهایی را بطور همزمان به چندنفر از شهروندان کاشان می فروشد که ارزش این تخلف بر خلاف شایعات مطرح در فضای مجازی 400 میلیون تومان برآورد شده است . بی تردید یکی از عوامل بروز این تخلف , ناآگاهی مالباختگان از قوانین و مقررات معامله ملک بوده است به گونه ای که این کلاهبرداری با هوشیاری یکی از مشاوران املاک کشف و به حراست شهرداری کاشان اطلاع داده می شود. حراست شهرداری به محض اطلاع از این ماجرا از فرد متخلف شکایت می کند و متعاقب آن متهم تحت تعقیب قضایی قرار می گیرد. اکنون عده ای هوچی گر بازمانده از غنائم پساانتخاباتی در حالیکه به تصاحب مناصب در شهرداری دوره جدید دل بسته اند با این حربه درصدد تضعیف مسئولان حراست شهرداری برآمده اند و بعد یک سال از تشکیل این پرونده با سبز کردن این موضوع به عنوان خبر دست اول با اطلاعاتی مخدوش و ناقص در صدد تشویش اذهان عمومی هستند تا به اهداف خود " فتح حراست شهرداری " دست یابند. باید گفت اولا شهرداری کاشان در کنار چند مالباخته این پرونده خود یکی از شاکیان متهم است . ثانیا جرم متهم مسبوق به سابقه نبوده که دستگاههای گزینش و حراست قبل از وقوع جرم بخواهند تهمت ناروایی را به فرد شاغلی منتسب کنند و اصولا تا جرم اتفاق نیفتد و محرز نشود نمی توان شخص حقیقی یا حقوقی را بزهکار و مجرم دانست خصوصا افرادی که سوابق بزهکاری ندارند. ثالثا این پرونده مثل همه پرونده های قضایی در شهرستان کاشان سیر و روال طبیعی خود را طی می کند و هیچ فرد و مقام و مسئولی نمی تواند در روند این پرونده خللی ایجاد کند همچنانکه معرف متهم پرونده که وی را برای کاریابی به شهرداری معرفی کرده از او اعلام برائت نموده و خواهان برخورد قانونی با او شده است.
جای شکرش باقی است که هوچی گران به دعاوی حقوقی و پرونده های قضایی در دادگستری کاشان دسترسی ندارند و گرنه آبرویی را برای متهمان باقی نمی گذاشتند و از سوی دیگر با داستانسرایی های واهی خود هر جرم و بزهی را به روابط شغلی و سببی و نسبی و قومی و قبیله ای و حزبی و جناحی منتسب می کردند. به هر حال حامیان تندرو حسن روحانی بدانند با تعمیم دادن ضرر و زیان این پرونده به کل شهروندان کاشان و همچنین با تضعیف نیروهای حراست شهرداری نمی توانند طرفی ببندند و اصولا واحد حراست و گزینش در هر اداره و سازمانی جایی برای عرض اندام دلقک ها و افراد سبکسر نیست.
|