به گزارش پورتال
خبري كاشان، به نقل
از مرکز ارتباطات و امور بين الملل شهرداري کاشان، سيد محمد ناظم رضوي در نشست
فصلي مديران شهرداري بيان کرد: اجراي پروژه کاشان کارت يک پروژه نوين و ابتکاري در
کشور است که براي نخستين بار در کاشان اجرايي شده است.
وي با بيان اينکه همه
بايد حضور حداکثري و پرشور در انتخابات رياست جمهوري و شوراي اسلامي شهر داشته
باشند، تصريح کرد: شهرداري هم به نوبه خود در اجرا شدن اين حماسه پرشور همکاري خود
را با فرمانداري انجام خواهد داد.
شهردار کاشان افزود: چشم
انداز مديريت شهري در اين دوره بر اين امر
قرار گرفته که رشد کاشان فراتر از حوزه خودش ديده شود و اثرات اين رشد و توسعه در
سالهاي آينده مشخص مي شود.
ناظم رضوي با اشاره به
اقداماتي که طي چند ساله گذشته در کاشان روي داده است، اظهار کرد: خوشبختانه
امروزه کاشان به جايگاهي از لحاظ ورزش، فرهنگ، مرمت آثار تاريخي، فرودگاه، سيلک،
کنارگذرو بافت تاريخي رسيده است که بسياري از ناظرين بيروني حساب ويژه اي براي آن
باز کرده اند و اين موقعيت ممتاز را ديگر شهرها نتوانسته اند، رقم بزنند.
وي توسعه و پيشرفت کاشان
را نتيجه اعتماد سازي و حمايت همه جانبه مسئولان و مديران شهري برشمرد و افزود:
نتيجه توسعه يافتگي و رشد و توسعه کاشان به همه منطقه و استان تسري پيدا مي کند.
شهردار کاشان در بخش
ديگري از سخنانش به صحبت هاي اخير منتشر شده و نماينده مجزا براي آران و بيدگل و
کاشان اشاره کرد و افزود: هر اتفاقي قرار است بيفتد براي هر دو شهر بايد بيفتد و
انتخاب نماينده نيز در جهت وفاق و همدلي باشد و ارتقای جایگاه منطقه در تقسیمات
کشوری رقم بزند.
ناظم رضوي ادامه داد: طرح
مطالعاتي کنار گذر به زودي اجرايي مي شود و پس از آزاد سازي در منطقه پنج اتصال به
آران و بيدگل و علي آباد قم صورت خواهد گرفت و اتفاقات خوبي را در آينده شاهد خواهيم
بود.
وي آزاد سازي محور امير
کبير را مستلزم نقدينگي کافي بيان کرد و گفت: اوراق سرمايه گذاري فرآيند قانون
تشريفات خاص خودش را دارد و سال آينده با قوت اجرا مي شود و همچنين اهميت آزاد
سازي اين محورو تبيين موضوع در شورا و يا براي برخي از افراد که به موضوع آشنا
نيستند ضروري است چون اثر يک موضوع در يک
لحظه آورده هاي مالي و اجتماعي چندين برابر در آينده دارد که اين اثرات
براي همه مجموعه موثر است.
شهردار کاشان خاطر نشان
کرد: در حال حاضر برخي از اختيارات به مناطق سپرده شده است و درصورتي که سنجش هاي
لازم از لحاظ کمي و کيفي صورت گيرد، تقويض
اختيارات به مناطق سپرده خواهد شد.