در اين پويش ، عده اي از اهالي راوند ، عکس هايي را از خود در گروههاي مجازي شبکه هاي اجتماعي منتشر کرده اند ؛ عکسهايي که آنان را کاغذ به دست نشان مي دهد ؛ کاغذي که روي آن نوشته شده است : « شهر راوند »  

حجت‌الاسلام مجتبي رجبي از روحاني هاي راوند ،  عباسعلي منصوري نماينده مردم کاشان و آران و بيدگل در مجلس شوراي اسلامي ، مجيد شمس و جواد حاج‌قديري دو عضو شوراي شهر کاشان و تعدادي ديگر از شهروندان اين منطقه در گام نخست به اين پويش پيوسته‌اند .

حجت‌الاسلام مجتبي رجبي راوندي در صفحه تلگرام خود درباره اين پويش نوشته است : « بر آن شده‌ايم تا در يک حرکت نمادين و قانوني از زاويه نگاه مردم دارالولايه راوند ،‌ صداي مردم را به‌گوش مسئولان و دولتمردان برسانيم . اين صدا برخاسته از شور و شعور مردمي است که همواره به آرمان‌هاي مقدس نظام وفادار بوده و در همه عرصه‌ها و صحنه‌ها ، ولايي و انقلابي‌ بودن خود را اثبات کرده‌اند ؛ اين صداي مردمي است که خواهان توسعه همه‌جانبه خود هستند و مي‌خواهند علاوه بر عمران و آباداني و فراهم‌آمدن زير‌ساخت‌هاي شهري، هويت و ماهيت تاريخي عظيم آنان ارج نهاده و به رسميت شناخته شود ؛ صحبت اساسي مردم راوند از مسئولان اين است : در سال اقدام و عمل همت کنيد و اين مطالبه قانوني مردم را جامه عمل بپوشانيد. »

منطقه راوند، با وسعت و جمعيت شايان توجه و با استعدادهاي فراوان به ويژه در بخش باغداري و پرورش ماهيان زينتي‌ است. 

معتمدان راوند از سالها پيش براي ارتقاي اين منطقه در تقسيمات کشوري و تبديل اين منطقه به شهري مستقل تلاش مي کنند و با وجود آنکه در سالهاي گذشته مناطقي نظير نیاسر ، برزک ، مشکات ، جوشقان ، کامو ، سفیدشهر و ... تبديل به شهر شدند ، ولي هنوز تلاش معتمدان منطقه راوند در اين زمينه به فرجام نرسيده است .  

در دوره‌هاي مختلف انتخابات مجلس شوراي اسلامي ، برخي نامزدهاي نمايندگي مردم کاشان و آران و بيدگل ، وعده شهر شدن راوند را در تبليغات خود گنجاندند . 

علي اصغر گرانمايه پور نماينده مردم کاشان و آران و بيدگل در دوره هفتم و هشتم مجلس شوراي اسلامي که فعاليت او در مجلس با دولت نهم و دهم متقارن شده بود ، براي شهر شدن راوند رايزني هايي کرد ، اما پايان دوره نمايندگي او در خانه ملت از يک سو  و همچنين پايان فعاليت دولت نهم و دهم از سوي ديگر ، عملا رايزني ها و تلاش هاي او را ناتمام گذاشت تا اينکه عباسعلي منصوري نماينده مردم اين دو شهرستان شد . 

عباسعلي منصوري قبل از اينکه منتخب مردم دو شهرستان کاشان و آران و بيدگل شود ، با انتشار يادداشتي در پايگاه اطلاع رساني خود نوشت « شهر من راوند » و پس از تحسين و تمجيد اهالي راوند ، خطاب به جوانان اين منطقه گفت : « آنها ( جوانان راوند ) دريافته‌اند که نبايد بگذارند نام راوند در نقشه هاي جغرافيايي حذف شود و اين ممکن نيست مگر اينکه شهر راوند تصويب شود ، اگر آنها با پشتکار و اراده قوي همه ظرفيت‌ها را بکار گيرند اين آرزويشان تحقق خواهد يافت » . 

عباسعلي منصوري که فکر مي کرد ميوه تلاش هاي علي اصغر گرانمايه در اين زمينه را به راحتي خواهد چيد ، قبل از آغاز فعاليت نمايندگي مردم در جمله اي سئوال برانگيز افزود : « روي مرزهاي يشنهادي بايد کار کرد ... جوانان راوند بايد بدانند که طرف‌هايشان فوق‌العاده زيرک و سياسي کار هستند ! و آنها را وادار خواهند کرد که به حداقل‌ها رضايت دهند. »  

منصوري در شهريور 1391 يعني در ماه سوم فعاليت خود در مجلس در جمع اهالي منطقه راوند ، مجدداً اين منطقه را مستحق ارتقاء دانست و بطور رسمي و علني گفت : « ارتقاي راوند به شهر بر عهده من و مسئولاني است که در اين منطقه خدمت مي‌کنند » . 

در دولت دهم و يازدهم ، ارتقاي روستاها به شهرهاي کوچک به عنوان يكـي از سياسـت هـاي اصـلي بهبود كيفيت زندگي نواحي روستايي در ايران مورد توجه قرار گرفت و در اين روند و روال ، تعداد زيادي از نقاط روستايي به شهر ارتقا يافتند . 

اغلـب سياسـت گـذاران و برنامه ريزان بـر نقـش اساسـي شـهرهاي كوچـك بـه عنـوان مراكـز خـدماتي منطقه اي در توسعه نواحي روستايي از طريق پيوندهاي مستقيم توليد ، تأكيد دارند و به اعتقاد آنان، وجود شـهرهاي كوچـك ، پيش نياز توسعه روستايي و منطقه اي است . 

در بيشتر كشورهاي در حال توسعه نيز توجه برنامه ريزان به تمركززدايي فضـايي ـ كالبـدي سرزمين با هدف توازن بخشيدن به نظام سكونتگاهي ، مهار رشد ناهنجـار كـلان شـهرها ، كاهش نابرابري‌هاي منطقه اي و دوگانگي شهري ـ روستايي، ايجـاد فرصـت هـاي شـغلي جديد ، بهبود كيفيت زندگي در نواحي شهري و روستايي و كاهش مهاجرت روسـتاييان به شهرهاي بزرگ به راهبردهاي متفاوتي در زمينه توزيع جمعيـت و شهرنشـيني منجـر شده است. 

يكي از مهمتـرين راهبردهـاي موجـود در ايـن خصـوص ، توجـه بـه تقويـت شهرهاي كوچك و حمايت از اينگونه شهرها در شبكه شهري كشور است . 

ارتقاي روستاها و بخش ها به شهر مي تواند كيفيـت زنـدگي سـاكنان شـهر را در مقوله هاي محيط زيست ، مسكن ، آموزش ، بهزيستي فردي ، اطلاعات و ارتباطات ، درآمـد و ثـروت و... بهبود ببخشد . 

در دولت نهم و دهم به سبب همين رويکرد ، سطوح جديد زيادي در تقسيمات کشوري ايجاد شد و نمايندگان مردم درخواست هاي زيادي را  براي ايجاد سطوح جديد به دولت ارائه کردند . 

آقاي احمدي نژاد رئيس جمهور در بيشتر سفرهاي استاني هر کجا با تقاضاهاي ارتقاء و انتزاع و الحاق مناطق مواجه مي شد ، دستور اقدام صادر مي کرد و  لاجرم به فهرست مصوبات سفر استاني افزوده مي شد .

  

در دولت آقاي احمدي نژاد ، آقاي گرانمايه نماينده مردم کاشان و آران و بيدگل ، مدير تقسيمات کشوري وزارت کشور را به کاشان آورد و او نيز در خصوص شهر شدن منطقه راوند نظري داد و حتي به صورت تلفني موافقت آقاي بختياري استاندار وقت هم اخذ شد و پس از آن هم کارشناسان وزارت کشور دو بار براي تعيين محدوده به راوند آمدند و ...  

به گفته آقاي جوادي فرماندار وقت کاشان در شهريور سال 1390 ، براي ارتقاي راوند به شهر ، چندين پيشنهاد و راهكار در دستور كار قرار داشت كه پس از بررسي پيشنهادها و راهكارهاي ارائه شده با مذاكراتي كه با برخي از روستاها از جمله روستاي خُزّاق و طاهرآباد صورت گرفت ، پيشنهادها نهايي و در شهرستان جمع بندي و به استان اصفهان ارسال شد.

اما اين تلاش ها با روي کار آمدن دولت يازدهم ، متوقف شد ، چون رويکرد دولت کنوني با دولت قبلي در اين زمينه متفاوت است و اين دولت از همان ابتدا ارتقاء و انتزاع و الحاق مناطق در تقسيمات کشوري را متوقف کرد . 

آقاي عباسعلي منصوري در 23 تير 1392 و در آخرين روزهاي فعاليت دولت دهم در يک تماس تلفني با برخي از فعالان اجتماعي راوند اميدوار به تصويب ارتقاي منطقه راوند در اين دولت بود و به آنان گفت : « امکان اين ‌که در آخرين روزهاي دولت فعلي ( دولت دهم ) اين مصوبه ( مصوبه ارتقاي منطقه راوند ) اجرايي شود هست » و افزود  : « تلاش مي کنم در دولت فعلي ( دولت دهم ) مرحله ابلاغ ارتقاي منطقه راوند انجام شود »

با روي کار آمدن دولت يازدهم ايجاد سطوح جديد در تقسيمات کشوري از دستور کار خارج شد و دولت به صراحت اعلام کرد نمي خواهد در اين زمينه تغييري را انجام دهد که ناپايداري منطقه اي را به دنبال داشته باشد . 

رحماني فضلي وزير کشور دولت يازدهم در اين زمينه مي گويد : « در بدو استقرار دولت يازدهم با رويه تقسيمات کشوري که از دولت قبل آغاز شده بود مواجه شديم که متاسفانه در خيلي موارد ضوابط و معيارهاي تقسيمات کشوري رعايت نشده بود ؛ قبلا روستاهايي به شهر ، دهستانهايي به بخش و... تبديل شده بودند که صلاحيت قانوني لازم براي ارتقاء و تقسيمات جديد نداشتند اما به دلايلي انجام شده بود » . 

رحماني فضلي تصريح مي کند : « اين تبديل وضعيت ها هزينه هاي سرسام آوري را به کشور تحميل مي کند ؛ چون براي ايجاد يک شهر ، درگام اول بايد چهل اداره تاسيس شود ؛ اين ادارات و دستگاههاي اجرايي نيازمند نيروي انساني ، امکانات و تجهيزات هستند . »  

وي مي گويد : » گاه کاربري هاي اين مناطق نيز عوض مي شود ، مثلا روستايي که با 3 هزار نفر جمعيت تبديل به شهر شده است ، ديگر نمي تواند دامپروري داشته باشد ؛ علاوه بر اين روستايي‌ها هم نمي دانند که با وضع جديد چه بايد بکنند ! بنابر اين نابساماني زيادي در اين حوزه پديد مي آيد »  

او اضافه مي کند : « گاه با برخي که صحبت مي کنيم و مي گويم تقاضاي شما براي ارتقاي فلان منطقه متناسب با قانون نيست ، براي ما استدلال مي آوردند که چرا فلان شهر در فلان منطقه‌ يا روستا ارتقا يافته ولي براي ما انجام نمي شود ؛ با اينکه مي گوييم آن اقدام غير قانوني بوده باز توقع دارند اين ارتقاء به هر دليلي انجام بگيرد . » 

بي ترديد يکي از اهداف و نياتي که متقاضيان سطوح جديد در تقسيمات کشوري دنبال مي کنند اين است که بتوانند منابع بيشتري را از دولت و بودجه ساليانه کشور براي منطقه خود بگيرند .

رحماني فضلي وزير کشور در اين زمينه نيز مي گويد : « ما به دنبال اين هستيم که بتوانيم ظرفيت هاي مناطق را شناسايي کنيم که اين موضوع در برنامه پنجم توسعه هم اشاره شده بود و متناسب با اين ظرفيت ها در مناطق ، توزيع منابع و امکانات به گونه اي باشد که منجر به بهره برداري امکانات شود تا بتوانيم اين عدم تعادل و توازن را از بين ببريم » .

رحماني فضلي تصريح مي کند : « اين تصميم دولت يازدهم بود که  تقسيمات کشوري را ممنوع کند و در اين زمينه به وزارت کشور سه ماه وقت داد تا لايحه جديد تقسيمات کشوري را آماده کند  و به دولت دهد و وزارت کشور در 3 ماه اين کار را کرد و لايحه را به دولت داد » . 

وي مي گويد : « تقسيمات کشوري مبنا و پايه برنامه ريزي و توزيع امکانات است ، مسايل اجتماعي سياسي و امنيتي دارد که با دقت در حال انجام است و تلاش ما اين است که اساس بر اين مبنا باشد که ما ارتقاءها را با دقت بيشتر و با شرايط سخت تري و با رعايت ويژگي هاي اجتماعي ، امنيتي ، سياسي ، جغرافيايي و جمعيت انجام دهيم » 

وزير کشور مي افزايد : « بايد به گونه اي عمل شود تا در برنامه ششم توسعه بدون الحاق ، انتزاع و انفکاک منابع داده شود ؛ چون هر شهري و شهرستاني که درست مي کنيم يک سري مسئوليت ها، ساختار، تشکيلات و پست ها نياز دارد که اينگونه مسئوليت ها کشور را بيچاره مي کند » .

رحماني فضلي مي گويد : « در زمان حاضر، يک هزار و 230 شهر داريم که نزديک به هزار شهر ورشکسته هستند و درآمد با هزينه نمي خواند و ترازشان منفي است و ما مرتب از طريق وزارت کشور کمک مالي و تجهيزاتي مي کنيم  ؛ شهرها اگر تشکيل مي شود بايد مستقر ، مستقل و خودکفا باشد تا خودشان توانايي اداره کردن را داشته باشند » .

احمدي‌پور مديرکل تقسيمات کشوري وزارت کشور هم در اين زمينه مي گويد : « ما نفعي از تقسيمات کشوري نمي‌بريم ؛ زيرا اين تقسيمات ضدتوسعه است و فرآيند آن بايد کند شود ؛ اکنون روستاهايي که به شهر تبديل مي‌شوند منابع درآمد پايدار ندارند ؛ بنابراين در شرايط جديد درآمد وارد شهر نمي‌شود ، از سويي ساکنان شهر جديد هم حاضر نيستند که کشاورزي کنند ، تعداد زياد شهرداري‌ها نشانه توسعه‌يافتگي و تعداد روستاها نشان‌دهنده عقب‌ماندگي نيست ، تقسيمات کشوري بدون حساب و کتاب در درازمدت آسيب‌هاي فراواني خواهد داشت .

وي مي گويد :  « از تعداد 230 درخواست مربوط به دولت گذشته در خصوص  ايجاد سطوح تقسيمات کشوري کمتر از 10 مورد ضوابط و شرايط قانوني را داشته اند » 

آنچه مسلم است ايجاد سطوح جديد تقسيمات کشوري و ارتقا و انتزاع و الحاق مناطق ، در دستور کار دولت يازدهم نيست ولي برخي از عزيزان پيگير ارتقاي منطقه راوند ،  رويکرد دولت يازدهم را در اين زمينه ناديده مي گيرند و در اين خصوص حرفي نمي زنند و چيزي نمي گويند و بر اساس حدس و گمان و شنيده ها ،  گاه مديران و مسئولان سابق يا فعلي شهرستان و شهر کاشان را مانع تحقق مطالبه بحق خود مي پندارند ؛ گرچه ممکن است کم کاريها و اهمال‌هايي در ارتقاي منطقه راوند صورت گرفته باشد ولي اتهام سنگ اندازي يا مانع تراشي در اين خصوص به مسئولان کاشان ، منطقي و پذيرفتني نيست . 

تلاش ها و زحمات شهردار جهادي کاشان جناب آقاي سيد محمد ناظم رضوي و شوراي اسلامي شهر کاشان براي توسعه شهري منطقه راوند و برطرف کردن مشکلات اين منطقه قابل اغماض نيست گرچه ممکن است برخي ، برداشتهاي ناصوابي از اين خدمات داشته باشند ولي بايد اذعان کرد شهر شدن راوند نه تنها چيزي از شهر کاشان کم نمي‌کند ، بلکه سبب توسعه و پيشرفت هر دو منطقه و زمينه‌ساز استان شدن کاشان مي‌شود .

نگارنده اين وجيزه با اين نظر آقاي شمس عضو شوراي اسلامي شهر کاشان موافق است که « شهر شدن رواند نه‌ تنها براي مردم راوند مثمرثمر و ارزشمند است ، بلکه براي مردم کاشان هم از دو زاويه مفيد و ارزشمند است ؛ اول اين‌که با فارغ شدن شهرداري کاشان ، از خدمات‌دهي به يک محدوده شهري و مجموعه شهروند ، بلافاصله اين ظرفيت خدمات‌دهي به شکل متمرکز و بهتري مصروف شهروندان کاشاني مي‌شود ؛ دوم اين ‌که وجود شهرهاي متعدد باعث مي شود که يک شهرستان قدرت استقلال بيشتر و ظرفيت ارتقا پيدا ‌کند و همين اتفاق فوق‌العاده به ظرفيت استان شدن کاشان کمک شايان توجهي مي‌کند » 

بنابر اين فعالان اجتماعي راوند با اغتنام فرصت ، در کنار پويش مجازي خود ، بايد توجيهات قانوني ، منطقي و فني خود براي شهر شدن راوند را رسانه اي و به گوش مسئولان نيز برسانند .    

از طرفي کساني که تاکنون معتقد بودند عباسعلي منصوري نماينده کنوني مردم کاشان و آران و بيدگل نسبت به سلف خود ، بيشتر از انتظار ، ظاهر شده است ، به چه علت هيچگاه از او سئوال نمي کنند چرا به رغم روابط صميمانه اي که با دولت يازدهم داشت ، نتوانست موافقت اين دولت را براي ارتقاي منطقه راوند کسب کند ؟! و چرا هيچ وقت براي شهر راوند ، « برجام » ( برنامه جامع اقدام مشترک ) تدوين و تنظيم نکرد ؟!  

با گذشت 4 سال از وعده نماينده کنوني مردم کاشان و آران و بيدگل در مجلس شوراي اسلامي جا داشت نماينده ما در خانه ملت ، بلوار دو طرفه اي را از سمت بهارستان به سمت دروازه دولت مي ساخت يا لااقل در پايان فعاليت خود به صراحت ، نشاني « بن بست دولت » را به مردم رواند مي داد . 

ضمن آن‌ که آقاي منصوري مثل ديگر نمايندگان ، بايد از دولت يازدهم بپرسد چرا لايحه تقسيمات کشوري که اتفاقاً در دولت سابق پي ريزي شد در اين دولت به فراموشي سپرده شده است و چرا مجلس نهم به موضوعاتي نظير قانون جديد تقسيمات کشوري ، قانون اصلاح حوزه هاي انتخابيه و افزايش نمايندگان آنها و قانون انتخابات بي توجه بود ؟