Kashan Payam | پیام كاشان

صفحه اصلی \| درباره ما \| ارتباط با ما \| تبـلیـغات

رهبر معظم انقلاب اسلامی سال 1403 را سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری کرد

تصویر منتخب

پیوندها

شهرداري هاي اقليم بزرگ کاشان

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي کاشان

روستاهاي منطقه کاشان

صفحات ورزشي كاشان

صفحات اخبار اقليم بزرگ كاشان

مراکز ، دفاتر و کانونهاي غيردولتي کاشان

پایگاههای اطلاع رسانی

جستجوگرها

خبرگزاری های داخلی

دوستان پورتال خبري کاشان

مراکز ، دفاتر و ادارات دولتی کاشان

مشروح خبر

دوشنبه 22 دی 1393 - 32 : 8

نویسنده : محمد ملک آبادی

کد خبر : 13043

8955 بازدید

دبير اجرائي خانه كارگر كاشان
جامعه كارگري درمقابل تغييربرخي ازمواد قانون کار ساكت نخواهند ماند

امروزاخباري مبني برتلاش بعضي ازنمايندگان مجلس براي تغير بعضي ازمواد قانون كار، تحت عنوان لايحه خروج از ركود اقتصادي به گوش مي رسد

دبير اجرائي خانه كارگر كاشان گفت: نيروهاي كادر اجرائي ورابطين امور اعضاي خانه كارگر كاشان

گفت امروزاخباري مبني برتلاش بعضي ازنمايندگان مجلس براي تغير بعضي ازمواد قانون كار، تحت عنوان لايحه خروج از ركود اقتصادي به گوش مي رسد كه واکنش فعالان جا معه کارگري سراسر کشور را به دنبال خواهد داشت.

به گزارش پورتال خبري كاشان ، ماشالله زهتابي دبير اجرائي خانه كارگر كاشان درجمع هيئت اجرائي در رابطه با پيشنهاد افزوده شدن تبصره‌هاي سوم و چها رم به ماده ۷ قانون کار توسط مجلس گفت: تجربه افزوده شدن تبصره سه، پيش از اين در ماده ۸ قانون رفع موانع توليد مصوب 25 آبان ماه سال 87 به دست آمده است که نتيجه آن فرار کارفرمايان از عقد قرارداد کار و افزايش قراردادهاي سفيد امضاء بود.

دبير اجرائي خانه كارگر كاشان افزود : اكنون جاي سؤوال است كه چرا نمايندگان مجلس با وجود در دسترس بودن نتايج اين تجربه غلط و زيانبار همچنان بر ملزم کردن کارفرمايان با انعقاد کتبي قرارداد در استخدام‌هاي بيش از ۳۰ روز اصرار دارند.

زهتابي در ادامه افزود: در تبصره پيشنهادي تاکيد مجلس بر عبارت قراردادهاي بيش از ۳۰ روز بايد به صورت کتبي باشد به معناي آن است که قراردادهاي کمتر از ۳۰ روز منعقد شود كه تصويب اين پيشنهاد چراغ سبز مجلس به کارفرمايان براي فرار از عقد قرارداد‌هاي مطابق با قانون کار است در حالي که براي بهبود فضاي کسب و کار و توليد با کيفيت و رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور و رشد بهره وري قراردادهاي دائم کار بايد احياء شود.

وي با اشاره به اين كه قرارداد کار عقدي شخصي، معوض، لازم، ‌مستمر و ‌غير تشريفاتي است گفت: عبارت ‹‹ پس از دريافت نظرات تشکلهاي کارگري و کارفرمايي جهت تهيه قرارداد کار›› در تبصره ۳ ، اعتبار حقوقي قرارداد کار را خدشه دار مي‌کند، لذا نقش وزارت کار و تشکلهاي کارگري و کارفرمايي بايد جنبه نظارتي و کنترلي بر حسن اجراي قرارداد کار داشته باشد نه مداخله در تنظيم قرارداد کار

ماشااله زهتابي در ادامه پيشنهاد الزامي بودن انعقاد کتبي قرارداد کار براي استخدام‌هاي بيش از ۳۰ روز را نوعي عوام فريبي از مفاهيم سه جانبه گرايي دا نست وافزود تشکلهاي کارگري موجود زير نظر دولت و بلکه با دخالت دولت شکل گرفته و فعاليت مي‌کنند بنابراين با توجه به عدم استقلال تشکلهاي کارگري، سه جانبه گرايي از نظر شکلي و محتوايي نمي‌تواند ضامن منافع کارگر باشد.

دبير اجرائي خانه كارگر كاشان با يادآوري تکاليف دولت در ماده ۲۵ قانون برنامه پنجم توسعه که بر انجام گفت‌وگوهاي سه جانبه شرکاي اجتماعي براي بازبيني مقررات روابط کار بر اساس استاندارهاي سازمان جهاني کار تاکيد دارد، گفت: انتظار مي‌رود که نمايندگان مجلس و دولت در راستاي همين تکليف قانوني ابتدا امکان به رسميت شناخته شدن حق قانوني اعتراضات و اعتصابات صنفي را فراهم کنند و سپس در صدد اصلاح و بازنگري قانون کار آنهم با رويکرد حمايت از نيروي کار برآيند.

زهتابي در ادامه در رابطه با پيشنهاد مجلس براي اضافه نمودن بند (ح) شرايط و نحوه فسخ قرارداد به ماده ۱۰ قانون کارگفت: اين اقدام يعني تحميل و وادار کردن کارگر به پذيرش فسخ قرارداد کار که به تبعات آن مي‌تواند تن دادن به کمتر از حداقلهاي قانون کار از حيث شرايط کار و حداقل دستمزد (فصل سوم قانون کار) و عدم فعاليت صنفي باشد، اقدامي که از اساس با مواد ۸، ۹، ۱۰، ۱۲ و کليات قانون کار مغايرت دارد.

دبير اجرائي خانه كارگر كاشان درادامه پيشنهاد اضافه شدن بند «ز» به ماده ۲۱ قانون کار با موضوعيت امکان فسخ قرارداد به نحوي که در متن قرارداد پيش بيني شده باشد: گفت اين پيشنهاد حکايت از سيري ناپذيري ميل صاحبان سرمايه وكارفرمايان براي افزايش اختيار استفاده قانوني از واژه فسخ است چرا که در بند (د) همين ماده قانوني عبارت انقضاء‌ در قراردادهاي کار با مدت موقت ذکر شده‌ است، بنابراين پيشنهاد بند (ز) الحاقي تلاش براي ناديده گرفتن اراده حاکميت براي نابودي معدود قراردادهاي کار دائم باقيمانده است.

زهتابي درادامه پيرامون افزودن بند «ح» به ذيل ماده ۱۰ قانون کار با موضوعيت امکان فسخ قرارداد کار در زمان کاهش توليدافزود: عملياتي شدن اين ماده پيشنهادي هرگونه ارزش قانوني و حقوقي قرارداد کار را زير سوال مي‌برد چراکه از يک سو به کارفرما براي ادامه رابطه کاري اختيار مطلق مي‌دهد و از سوي ديگر کارگر را مجبور به قبول شرايط تحميلي کارفرما مي‌کند.

دبير اجرائي خانه کارگركاشان در مورد پيشنهاد اصلاح ماده ۲۵ قانون کار با موضوع ناممکن بودن امکان فسخ قراردادهاي مربوط به انجام کارهاي معين گفت: اين پيشنهاد نمايندگان بررسي کننده لايحه خروج از تورم رکودي تکرار‌‌ همان شرايطي است که در تبصره ۳ ماده ۷، بند (ز) ماده ۱۰ و بندهاي (ز) و (ح) در ماده ۲۱ پيش‌بيني شده است.

زهتابي همچنين در مورد پيشنهاد ماده ۲۷ قانون کار که به موضوع شرايط قانوني اخراج کارگرگفت: اين مورد حکايت از بي ‌د قتي و عدم آشنايي با قانون کار و اشاعه فرهنگ ظلم پذيري دارد چرا که ماده ۲۷ مربوط به رسيدگي انضباطي نيروي کار در قالب کميته ايي متشکل از نمايندگان تشکل کارگري و کارفرمايي دارد و دو جانبه و بدون حضور نماينده دولت است، ضمن آنکه دولت نمي‌تواند در هر کارگاهي نماينده داشته باشد و عبارت ديگر مواد مربوطه يعني واگذاري حق اخراج و خاتمه قرارداد نيروي کار به طور مطلق به کارفرما و محو قانون کار سال ۶۹ است.

دبير اجرائي خانه كارگر كاشان در ادامه افزود: مواد پيشنهادي نمانيدگان مجلس براي اصلاح قانون کار نشان مي‌دهد که از نظر پيشنهاد دهنگان رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور يعني پايان قرارداد‌هاي کار دائم و تثبيت و گسترش هر چه بيشتر قراردادهاي موقت کارو نبود حاکميت اراده در عقد قرار داد کار از طرف کارگر و محکوميت كارگر به پذيرش هر نوع شرايطي در قرار داد کار،يعني گسترش بهره کشي از نيروي کار و نابودي کامل امنيت شغلي و مالي و حقوقي و صنفي و کاهش منابع سازمان تامين اجتماعي كه با کاهش حمايتهاي درماني و بيمه‌اي مانند بازنشستگي و از کارافتادگي و بيمه بيکاري،‌ زير پا گذاشتن قانون اساسي به خصوص فصل سوم (حقوق ملت) و جدايي از چرايي و اهداف انقلاب اسلامي و پيوستن به اردوي سرمايه داري ظالمانه که در آن هيچ امتيازي براي نيروي انساني وجود ندارد را به همراه خواهد داشت.

زهتابي در پايان افزود كساني كه اين لايحه را تهيه نموده اند همه مشکلات اقتصاد و توليد کشور را متوجه نيروي کار و قانون کار دانسته تا سوء‌مديريت و ضعف مديريت ها را پنهان كنند و هم اين که از طريق ارزان فروشي نيروي کار سودهاي کلان عايدشان شود وانجام اين كار يعني افزايش بيکاري، حوادث و بيماريهاي ناشي از کارو افزايش بيشتر ساعت کار و کاهش روابط انساني و معنوي وناديده گرفتن جامعه بزرگ جمعيت چهل ميليون نفري کارگري است.

برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی پورتال خبری کاشان اینجا کلیک کنید.