دبيراجرايي خانه كارگر كاشان بر اجراي اصل سه
جانبه گرايي در اصلاح قانون كار توسط مجلس شوراي اسلامي تأكيدكرد.
به گزارش پورتال خبري
كاشان،
ماشاالله زهتابي دبير اجرايي خانه كارگر كاشان امروز در سالروز تصويب
قانون كار در گفتوگو با خبرنگاران از تصويب قانون كار براساس ديدگاه هاي اسلامي و
امام راحل در بعد از پيروزي انقلاب اسلامي به عنوان يكي دستاوردهاي جامعه كارگري
نام برد.
وي با اشاره به اين كه قانون كاري كه در سال 68 به تصويب رسيد قانوني
جامع و كامل درهمه ابعاد فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي بود ياد آورشد: قانون كاري كه در حال حاضر در دست ما قرارگرفته
است قانون كارجامع و كاملي نيست كه در سال 68 به تصويب رسيده بود.
به گفته وي، تمامي دولت هاي گذشته بحث اصلاح
قانون كار مطرح بوده است اما در هر دولتي بنا به دلايلي اصلاح نشده است و اين
قانون هنوز در كميسيون كار و امور اجتماعي مجلس درحال بررسي است.
زهتابي يادآورشد: قانون كار زمان رژيم گذشته به
دليل اين كه مورد تأئيد جامعه كارگري نبود بعد از پيروزي انقلاب اسلامي كنار گذاشته شد و
قانون كار جديد بر اساس خواسته هاي جامعه كارگري از انقلاب اسلامي تصويب شد.
وي افزود: بعد از تصويب قانون كار در جمهوري
اسلامي توسط دولت هاي گذشته همراه با تعييراتي شد و در هر دولتي تغييراتي را در
قانون كار ايجاد كرد و تا به امروز هنوز به تصويب نهايي نرسيده است.
دبيراجرايي خانه كارگر كاشان در ادامه تغييرات
انجام شده در قانون كار را به زيان كارگر و به سود كارفرما دانست و تأكيد كرد: در
قانون كار فعلي اصل سه جانبه گرايي كه
براساس ديدگاه هاي اسلام و انقلاب اسلامي و نظام و در جهت منافع كارگر است
ناديده گرفته شده است.
وي بر اجراي اصل سه جانبه گرايي ‹‹ امنيت شغلي،
تامين معيشت وحق اعتراض جامعه كارگري و تشكلات›› در قانون كار تأكيد كرد و متذكر
شد: هركجا برخلاف اين سه اصل باشد مورد اعتراض جامعه كارگري است.
ماشاالله زهتابي گفت : افرادي كه بدنبال تغيير
در قانون كار هستند در راستاي منافع مادي و سرمايه داري قرارداشته و ازارزشهاي
انقلاب اسلامي و انديشه هاي امام راحل دوره شده اند.
وي با تأكيد بر لحاظ شدن امنيت شغلي كارگران در اصلاح قانون كار گفت: عدم
لحاظ شدن امنيت شغلي براي كارگران در قانون كار مورد اعتراض كارگران است.
دبيراجرايي خانه كارگر كاشان در ادامه حمايت
هاي قانوني، صنفي، تشكلات، داشتن حق اعتراض جامعه كارگري، تقويت تشكل هاي قانوني
را مهمترين درخواست كارگران در قانون كار اعلام كرد.