به گزارش
پورتال
خبري كاشان ماشاالله زهتابي دوشنبه شب در آيين گراميداشت بيست و سومين سالروز
تصويب قانون كار در سالن
اجتماعات خانه كارگركاشان اظهارداشت: مخالفان قانون كار قصد دارند تا با تغيير قانون
كار ، حداقل ها را نيز از كارگران مظلوم و آسيب پذير جامعه بگيرند.
وي افزود: اين
افراد با وجود اين كه قانون كار بعد از گذشت 23 سال از تصويب آن توسط واحدهاي
صنعتي و توليدي هنوز صد درصد اجرا نمي شود، همين حداقل را نيز مانع توليد و سودآوري مي دانند.
زهتابي
يادآورشد: امروز بعد از گذشته 23 سال از
تصويب قانون كار ، در حالي كه اين قانون
هيچ وقت به طور كامل اجرا نشده است اما مخالفين قانون كار آن را مانع اصلي سرمايه
گذاري در بخش صنعت مي دانند.
وي درادامه با
اشاره به اين كه مخالفين قانون كار تاكنون نتوانسته اند هيچ پشتوانه علمي براي
مخالفت خود ارائه كنند افزود: امروز جامعه كارگري بايد پويا و استوار به دنبال
درخواست هاي قانوني خود باشد.
به گفته وي، تا
زماني كه جامعه كارگري پرتحرك و پويا باشد كسي جرأت نخواهد كرد خدشه اي به قانون
كار كه 23 سال قبل به تصويب رسيده است واردكند.
دبير اجرايي
خانه كارگركاشان با اشاره به اين كه برخي سهل انگاري هاي مجريان قانون كار به حساب
قانون گذشته مي شود افزود: مجريان قانون كار نسبت به تشكيل شوراهاي اسلامي كار ،
نمايندگان كارگري و انجمن هاي صنفي در كارخانجات و صنايع توليدي كاشان سهل انگاري
مي كنند.
به گفته وي پيش
از اين بيش از 30 شوراهاي اسلامي كار در واحدهاي توليدي و صنعتي شهرستان كاشان
فعاليت داشتند كه اين تعداد درحال حاضر به به يك يا دو شوراي اسلامي كار كاهش
يافته است.
ماشاالله
زهتابي در ادامه ارائه لايحه تغيير قانون كار توسط دولت قبلي به مجلس را بدون
تفاهم و اطلاع و همفكري شركاي اجتماعي اعلام كرد و از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي خواستار بازگشت
اين لايحه به دولت يازدهم شد.